تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع "غير كافية على الإطلاق" لمواجهة حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة. وأكد أن الاحتياجات اليومية للسكان تتطلب إدخال 1000 شاحنة محمّلة بمختلف أنواع المساعدات، في حين لا يصل إلى القطاع سوى 100 شاحنة يوميًا، معظمها موجه للتجار ولا تلبي حاجة السوق أو المتضررين.

أزمة إنسانية خانقة

يعيش قطاع غزة منذ أشهر تحت حصار خانق، مع تدمير واسع للبنية التحتية ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية والوقود. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي، ارتفعت أعداد النازحين، فيما تراجعت قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم الخدمات الأساسية.
ويؤكد الدفاع المدني أن الكميات المحدودة التي تدخل عبر المعابر لا تكفي لسد الفجوة الهائلة بين الاحتياجات المتزايدة والإمدادات المتاحة، خاصة في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء وشحّ المياه الصالحة للشرب.

أرقام تكشف حجم الفجوة

وفقًا للتصريحات، يحتاج القطاع يوميًا إلى 1000 شاحنة من المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والوقود، ومواد الإغاثة الأساسية، لضمان تلبية احتياجات أكثر من مليوني نسمة. لكن الواقع الحالي يشير إلى إدخال 100 شاحنة فقط، أي ما يعادل 10% من المطلوب.
وما يزيد من الأزمة أن هذه الشاحنات، بحسب المتحدث، تذهب في معظمها إلى الأسواق التجارية، بينما تصل نسبة ضئيلة منها إلى المؤسسات الإنسانية التي تقدم الدعم المباشر للأسر المتضررة.

توزيع المساعدات.. عقبات ومعاناة

يشير الدفاع المدني إلى أن عملية توزيع المساعدات تواجه عقبات كبيرة، أبرزها القيود الإسرائيلية على المعابر، والتأخير المتعمد في إجراءات التفتيش، إلى جانب استهداف الطرق المؤدية إلى مراكز الإغاثة.
كما أن الكميات المحدودة المتوفرة تُضطر المؤسسات الإنسانية إلى تقليص الحصص الغذائية للعائلات، ما يدفع كثيرين إلى الاعتماد على المساعدات غير الرسمية أو التبرعات الفردية.

الوضع الصحي يزداد تدهورًا

النقص في المساعدات لا يقتصر على الغذاء فحسب، بل يمتد ليشمل الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لإنقاذ الأرواح. المستشفيات في غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ومستلزمات العمليات الجراحية، وحضّانات الأطفال.
ويحذر الأطباء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى كارثة صحية غير مسبوقة، خاصة مع تفشي الأمراض المعدية في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين.

الدور الدولي.. دعوات عاجلة للتدخل

تصريحات الدفاع المدني تأتي في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بزيادة حجم المساعدات إلى غزة. الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر، شددت على ضرورة رفع القيود وتسهيل دخول الإمدادات.
لكن رغم هذه الدعوات، لم يطرأ تحسن ملموس على الأرض، حيث يستمر الاحتلال في فرض قيود صارمة على حركة البضائع والأفراد، ما يعمق الأزمة الإنسانية.

المعابر تحت الرقابة

يعد معبر رفح البري والمعابر التجارية الأخرى شريان الحياة الوحيد لقطاع غزة، إلا أن عمليات إدخال المساعدات تخضع لرقابة مشددة وتأخيرات طويلة. وغالبًا ما تتكدس الشاحنات على الجانب المصري أو الإسرائيلي قبل السماح لها بالدخول، مما يؤدي إلى تلف بعض المواد، خاصة الغذائية منها، قبل وصولها للمحتاجين.
ويطالب الدفاع المدني بفتح المعابر بشكل دائم أمام المساعدات، وزيادة عدد الشاحنات الداخلة بما يتناسب مع حجم الأزمة.

الأثر الاقتصادي للأزمة

قلة المساعدات وارتفاع أسعار السلع بسبب قلة العرض فاقمت المعاناة الاقتصادية للسكان. فالكثير من العائلات لم تعد قادرة على شراء احتياجاتها الأساسية، في ظل انهيار مصادر الدخل وفقدان آلاف الوظائف نتيجة الدمار الذي طال المصانع والمتاجر.
كما أدى الوضع الحالي إلى انتشار السوق السوداء، حيث تُباع بعض المواد الأساسية بأسعار مضاعفة، ما يجعلها بعيدة عن متناول غالبية المواطنين.

أصوات من الميدان

أم محمد، وهي أم لخمسة أطفال نازحة من شمال غزة، تقول إنها لم تحصل على أي مساعدة منذ أسبوعين، وإن أطفالها ينامون أحيانًا دون طعام كافٍ. أما أبو أحمد، صاحب بقالة صغيرة، فيؤكد أن أسعار الأرز والسكر والزيت تضاعفت ثلاث مرات، وأن معظم الناس يشترون بالكميات الصغيرة جدًا أو بالدَّين.
هذه الشهادات الإنسانية تلخص حجم المأساة اليومية التي يعيشها أهل غزة.

تصريحات المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة تضع المجتمع الدولي أمام صورة واضحة لأزمة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم. ومع الفجوة الهائلة بين الاحتياجات الحقيقية والمساعدات المتوفرة، فإن خطر المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية يظل قائمًا ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لرفع الحصار وزيادة حجم الإمدادات.
وفي ظل استمرار العدوان وقيود الاحتلال، تبقى معاناة سكان القطاع مرشحة للتصاعد، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من كل الجهات المعنية لتفادي كارثة أكبر.