تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

يواصل الاحتلال توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في خطوات تُعدّ الأكبر منذ عقود، وسط تجاهل واضح للقرارات الدولية الرافضة لهذا التوسع. فقد كشفت مصادر عبرية عن أن المجلس الأعلى للتخطيط التابع لجيش الاحتلال سيناقش، الأربعاء المقبل، مخططًا لبناء 1,673 وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات بالضفة الغربية.

توسع استيطاني 

بحسب حركة "السلام الآن"، فإن الوحدات الجديدة ستُقام في ست مستوطنات، منها "بيتار عيليت جنوبي" غرب بيت لحم، و"جفعات زئيف" شمال غرب القدس، و"كريات نتافيم" شمال غرب سلفيت، و"ألون موريه" شرقي نابلس.

تسارع وتيرة المصادقات

منذ ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط اجتماعات أسبوعية للمصادقة على خطط استيطانية جديدة، بدلاً من الاجتماعات الفصلية السابقة. وقد صادق المجلس منذ بداية عام 2025 على بناء 18,959 وحدة استيطانية، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة.

تعديل الإجراءات لتسريع البناء

في يونيو 2023، أجرت حكومة نتنياهو-سموتريتش تعديلات جوهرية على إجراءات التخطيط الاستيطاني، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الحرب الصهيوني في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط البناء في المستوطنات. هذا التعديل سمح للمجلس الأعلى للتخطيط بعقد اجتماعات أسبوعية والمصادقة على مئات الوحدات الاستيطانية في كل جلسة.

شرعنة البؤر الاستيطانية

أعلنت حكومة الاحتلال، الأسبوع الماضي، عن بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تشمل شرعنة بؤر استيطانية قائمة بالفعل. ويُعد هذا التوسع الأكبر منذ عقود، ويهدف إلى تعزيز السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية.

انتقادات دولية وتحذيرات قانونية

تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه. وفي يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، وشددت على ضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

تصعيد في الاعتداءات بالضفة الغربية

منذ بداية الحرب على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، من خلال الاعتقالات، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتهجير السكان قسرًا، في سياق مخططات تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.

في ظل هذه التطورات، يُحذر مراقبون من أن تسارع وتيرة الاستيطان يهدد بشكل جدي فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، ويزيد من تعقيد الوضع السياسي والإنساني في المنطقة.