تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: محمد خميس

في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وجغرافية خطيرة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادقة الحكومة على خطة جديدة تشمل إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في سياق صفقة غير معلنة يُروَّج لها بأنها مقابل تهدئة مؤقتة في قطاع غزة. ويطرح هذا التطور تساؤلات جدية حول ما إذا كان سينتج عنه تحرك ميداني على الأرض أو زخم دبلوماسي دولي لوقف المشروع.

مشروع ضم متسارع: توسّع استيطاني مقابل صمت سياسي

بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحكومة الإسرائيلية تمضي في توسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما يُعد تنفيذًا عمليًا لمخطط الضم التدريجي، عبر فرض واقع جغرافي جديد على الأرض.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أطراف إقليمية ودولية إلى تثبيت تهدئة مؤقتة في غزة، وهو ما استغلته إسرائيل لتمرير مشاريع توسعية في الضفة، مستفيدة من انشغال العالم بالملف الإنساني في القطاع.

أبعاد جغرافية وأمنية للمشروع: السيطرة على محاور استراتيجية

ووفق تقارير إسرائيلية، فإن المستوطنات الجديدة سيتم توزيعها في مناطق استراتيجية، خصوصًا بالقرب من الطريق 443 الذي يربط بين القدس وتل أبيب ويمر بجزء من الضفة الغربية، ما يضمن تعزيز القبضة الإسرائيلية على محاور الحركة والتنقل في المنطقة.

ويهدف هذا التوسع إلى عزل المدن والبلدات الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

تساؤلات حول التحرك الدولي: هل ستبقى الإدانات بلا أثر؟

مع الإعلان عن هذه الخطة، يثور سؤال مشروع: هل سيكون هناك تحرّك دولي فاعل لوقف هذا المشروع؟ أم أن الموقف العالمي سيقتصر على بيانات التنديد والإدانة دون خطوات عملية؟

حتى الآن، لم تسجَّل أي مبادرة دبلوماسية حقيقية لردع إسرائيل عن تنفيذ مخططها، رغم أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334.

الموقف الفلسطيني: رفض مطلق ودعوات للحراك الشعبي والسياسي

في المقابل، عبّرت السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة عن رفضها القاطع لهذه الخطوة، معتبرة أن ما يجري هو عدوان صريح على الأرض الفلسطينية ومحاولة لإفراغ أي جهود سياسية من مضمونها.

وطالبت الجهات الفلسطينية المجتمع الدولي بـالتدخل الفوري والعاجل، وفرض عقوبات على إسرائيل، والعمل الجاد لحماية ما تبقى من فرص للسلام في ظل تسارع مشاريع الضم والاستيطان.

تهدئة في غزة مقابل ابتلاع الضفة: سياسة "الهدوء مقابل الأرض"

يرى محللون أن هذه المعادلة الجديدة – "التهدئة في غزة مقابل توسع استيطاني في الضفة" – تعكس سياسة إسرائيلية مكررة تستغل المفاوضات والهدوء النسبي لفرض وقائع جديدة على الأرض، وهو ما حدث في فترات سابقة عقب كل عدوان أو جولة تصعيد.

ويحذر مراقبون من أن هذه السياسة تُفرغ أي عملية سلام من معناها، وتحوّلها إلى غطاء لاستكمال مشروع الضم الزاحف.

 الضفة تدفع ثمن التهدئة في غزة

بينما يُروَّج لجهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، تواصل إسرائيل التهام ما تبقى من الضفة الغربية بمشاريع استيطانية توسعية، دون رادع حقيقي. وفي ظل غياب ضغط دولي فاعل، تبقى التحركات على الأرض والاحتجاجات الشعبية، وأدوات المقاومة السياسية، الوسائل الأكثر حضورًا في مواجهة مشروع الضم.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل يكون الرد الفلسطيني والدولي هذه المرة مختلفًا؟ أم أن الضفة الغربية ستدفع مجددًا ثمن التهدئة في غزة؟