تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: محمد خميس

في تحدٍ مباشر للمجتمع الدولي، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه سيواصل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، رغم الأنباء عن اعتزام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

بن غفير يتحدى المحكمة الجنائية: “سأحمي شعبي مهما كلّف الأمر”

وفي منشور نشره اليوم الأربعاء عبر منصة (إكس)، وجه بن غفير رسالة مباشرة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال فيها:
"لن يثنيني أي أمر اعتقال من أي نوع عن مواصلة العمل من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل."

وأكد زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف أنه غير مبالٍ بقرار المحكمة الدولية، مضيفًا:
"المدعي العام في لاهاي لا يخيفني، وسأبذل كل ما في وسعي لحماية شعبي – حتى لو كلّفني ذلك إصدار أمر اعتقال."

وذهب أبعد من ذلك حين قال: "عندما تكون لاهاي ضدي، أعلم أنني على الطريق الصحيح."

المحكمة الجنائية: مذكرات اعتقال قيد الإعداد تشمل سموتريتش أيضًا

تصريحات بن غفير جاءت بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أفاد بأن المدعي العام كريم خان كان يستعد لإصدار مذكرتي اعتقال بحق بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لدورهما البارز في توسيع الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية.

وبحسب مصادر من داخل المحكمة، فإن الإعداد لإجراءات التوقيف تم قبل إعلان خان حصوله على إجازة مؤقتة نتيجة خضوعه لتحقيق داخلي من الأمم المتحدة، إثر مزاعم تحرش جنسي تقدمّت بها موظفة – وهي تهم ينفيها خان.

ولا تزال الخطوة القانونية معلقة في ظل غياب خان، ما يضع مصير مذكرات الاعتقال في حالة من الغموض، رغم خطورتها السياسية والقانونية.

من التصريحات إلى الأفعال: سجل حافل بالتحريض والانتهاكات

بن غفير وسموتريتش ليسا غريبين عن دائرة الاتهام الدولي، فهما معروفان بتصريحات وتحركات تحريضية تدعو صراحة إلى إبادة وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم، إلى جانب التمسك بالبؤر الاستيطانية الجديدة المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وفي مارس/آذار الماضي، صدّق الكنيست الإسرائيلي على مقترح من سموتريتش لفصل 13 بؤرة استيطانية تمهيدًا للاعتراف بها رسميًا كمستوطنات. كما يكرر بن غفير اقتحام المسجد الأقصى بمرافقة مستوطنين متطرفين وتحت حماية شرطة الاحتلال.

أرقام صادمة: نحو 770 ألف مستوطن و256 بؤرة غير قانونية

وبحسب تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مع نهاية عام 2024 حوالي 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف بأنها رعوية وزراعية.

وتُجمع الأمم المتحدة على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني ويُعد عقبة حقيقية أمام أي تسوية سياسية تقوم على أساس حل الدولتين، داعية منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.

المحكمة الجنائية تتحرك: نتنياهو وغالانت أول المستهدفين

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

ورغم هذه الإجراءات، تواصل إسرائيل عدوانها بوتيرة متصاعدة، إذ صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 972 فلسطينيًا وإصابة 7 آلاف واعتقال أكثر من 17 ألفًا، بحسب معطيات فلسطينية.

غزة تحت النار: إبادة جماعية مستمرة بدعم غربي

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة، وفق تقارير أممية وحقوقية، أسفرت عن أكثر من 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود تحت الأنقاض.

ورغم المطالب الدولية المتكررة لوقف المجازر، فإن الدعم الأميركي والأوروبي لإسرائيل ما يزال يحصنها من المحاسبة، ما يضع المؤسسات الدولية أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها واستقلاليتها.

 هل تُترجم مذكرات الاعتقال إلى عدالة فعلية؟

يبقى السؤال الأبرز: هل ستُستكمل إجراءات المحكمة الجنائية بحق بن غفير وسموتريتش، أم ستُجهض تحت الضغط السياسي؟ وبينما تُراقب العيون تطورات مؤتمر "حل الدولتين" المقبل، تواصل إسرائيل ترسيخ احتلالها بالقوة، مستندة إلى إفلات مزمن من العقاب.