تكبير الخط تصغير الخط

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن إدانتها الشديدة لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة إياه تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

قرار استيطاني جديد يقوّض فرص السلام

وفي بيان صحفي رسمي، وصفت الخارجية الأردنية القرار بأنه "انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مشيرة إلى أنه يمثل اعتداءً مباشراً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

الأردن: القرار يخالف قرارات مجلس الأمن وخاصة 2334

وأكد سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن بلاده ترفض بشكل قاطع هذا القرار، وتُدين بشدة مضامينه التي تتناقض مع قرار مجلس الأمن 2334، والذي ينص على أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، غير قانونية ويجب أن تتوقف فورًا.

محكمة العدل الدولية: الاستيطان باطل وغير قانوني

وأضاف القضاة أن رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري يُثبت عدم قانونية بناء المستوطنات ويؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مبينًا أن جميع إجراءات الضم والاستيطان في الأرض الفلسطينية باطلة بموجب القانون الدولي.

الاحتلال يتجاهل المجتمع الدولي ويمضي في التصعيد

وأشار البيان إلى أن قرار بناء المستوطنات الجديدة يعكس تجاهلًا متعمدًا لمطالبات المجتمع الدولي بوقف الاستيطان والانتهاكات في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن إسرائيل تمضي في سياسات الضم والتهويد رغم الإدانات العالمية المتكرر

دعوة دولية عاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الفلسطينيين

وطالب الأردن، على لسان المتحدث الرسمي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.

خطة استيطانية غير مسبوقة: 22 مستوطنة جديدة تشمل "حوميش" و"سانور"

في سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، أن "الكابينت" الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية)، قد صادق رسميًا على خطة لتوسيع الاستيطان تشمل إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرها المراقبون أوسع عملية استيطانية منذ سنوات.

ومن بين المستوطنات المقرّر إقامتها، سيتم إعادة بناء مستوطنتي "حوميش" و"سانور" قرب جنين، واللتين تم إخلاؤهما في إطار خطة الانفصال عام 2005، إلى جانب إقامة أربع مستوطنات جديدة قرب الحدود الأردنية، ما يعكس نية الاحتلال ترسيخ وجوده في العمق الجغرافي للضفة الغربية.

الأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية الاستيطان

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أكدت مرارًا أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وطالبت مرارًا بوقفه، إلا أن إسرائيل لم تُبد أي استجابة حقيقية لهذه المطالب الدولية، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد في التعامل مع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.