تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

في مقال شديد اللهجة نُشر اليوم الأربعاء في صحيفة يديعوت أحرونوت، حذّرت الكاتبة الإسرائيلية حن أرْتسي سَرّور من أن قرار الحكومة المرتقب بشأن شنّ عملية عسكرية شاملة لاحتلال قطاع غزة يُمثّل، بحسب وصفها، "حُكمًا واقعيًا بإعدام الأسرى الإسرائيليين"، مؤكدةً أن ما كان حتى الأمس القريب تابو سياسيًا وأخلاقيًا أصبح اليوم خيارًا مطروحًا للنقاش العلني.

وقالت الكاتبة إن "قتل الأسرى" لم يعد يُناقش همسًا، بل يُطرح على طاولة الكابينت باعتباره ثمنا محتملا لخيار الاحتلال الكامل، وهو ما وصفته بأنه تحوّل كارثي في المعايير الوطنية والأخلاقية التي لطالما دافعت عنها إسرائيل، مشيرةً إلى أن الخطوة ستُحول الأسرى إلى "ضحايا شرعيين" باسم أهداف سياسية غامضة وغير واقعية.

اليمين المتطرف يقود المخاطرة

بحسب الكاتبة، من المتوقع أن يعقد الكابينت اجتماعًا حاسمًا لبحث قرار احتلال القطاع بالكامل، ضمن تعهد الحكومة بتحقيق "نصر حاسم"، وسط ضغوط من وزراء متطرفين – على رأسهم بتسلئيل سموتريتش – يدفعون علنًا باتجاه مشروع استيطان يهودي في غزة، وهو ما كان يُنكر حتى وقت قريب.

لكن على الجهة الأخرى، تُبرز الكاتبة معارضة رئيس الأركان إيال زامير لهذا الخيار، مؤكدة أن الجيش لا يملك القوة البشرية الكافية، ولا الخطة العسكرية أو السياسية أو المدنية للتعامل مع مليوني فلسطيني في القطاع.

الاحتلال الكلي غير ممكن حتى بدون أسرى

في طرحها، تؤكد الكاتبة أن قرار احتلال القطاع كان ليبقى كارثيًا حتى لو لم يكن هناك أسرى، نظرًا لافتقار الحكومة إلى أي استراتيجية أو توافق وطني أو دعم شعبي لهذه الخطوة. فبحسب المقال، "أي حكومة مسؤولة كانت ستحاول على الأقل تهدئة ساحات التوتر الأخرى قبل تنفيذ عملية بهذا الحجم"، إلا أن الحكومة الحالية، حسب وصفها، تُشعل ساحات داخلية إضافية عبر أزمات قانونية ودستورية مثل تحدي وزير الاتصالات لقرارات المحكمة العليا.

وتضيف الكاتبة بسخرية لاذعة: "من الذي سيهتم بمليوني فلسطيني في حال الاحتلال؟ من سيحكمهم؟ ولأي مدة؟ شهر؟ سنة؟ ثلاثون سنة؟ لا أحد يملك جوابًا، ولا توجد خطة أصلًا".

انهيار المنظومة وفقدان القدرة التنفيذية

ترى الكاتبة أن قرارًا بهذا الحجم سيفشل في الواقع العملي، تمامًا كما فشلت الحكومة في إدارة مشاريع أبسط بكثير. وتشير إلى أن ما سيُقدم عليه نتنياهو ووزراؤه – إن فعلوا – سيكون إما التراجع باسم الواقع، أو تحميل المسؤولية لجهات أخرى مثل ترامب أو رئيس الأركان أو "الدولة العميقة".

وتتابع: "الجنود الذين يُطلب منهم تنفيذ هذه الرؤية الاستعمارية يعانون من الإرهاق، والانهيارات النفسية، وانفصال عائلاتهم… بعضهم بات يُفضّل السجن على المشاركة في جولات جديدة".

في النهاية: حرب ضائعة بلا هدف

في خاتمة المقال، تُحمّل الكاتبة القيادة السياسية الإسرائيلية مسؤولية انهيار المعايير الوطنية والإنسانية والسياسية خلال العامين الماضيين، وتقول إن "الحرب التي بدأت كمواجهة مشروعة تحولت إلى مهزلة بلا هدف ولا خطة".

وتدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إدارة الحرب وصنع القرار السياسي والعسكري، لكنها تُعبّر عن قناعة قاتمة بأن هذه الآلية "لم تعد موجودة فعليًا في إسرائيل اليوم".

وتنهي بقولها: "السؤال ليس هل ستنجح الخطة، بل كم سندفع في الطريق؟ كم جندي سيموت؟ كم أسير سيُقتل؟ كم سيتعمّق الانقسام الداخلي؟ وكيف سيتعافى المجتمع الإسرائيلي من هذه المغامرة؟".