تكبير الخط تصغير الخط

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن قرار زيادة الرواتب بنسبة 200% الذي أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع “ليس خطوة منفصلة”، بل يأتي في سياق “سلسلة متكاملة تهدف إلى إصلاح منظومة الأجور والرواتب في سوريا، تشمل القطاعين العام والخاص”.

وأوضح برنية أن “الحكومة السورية تعمل ضمن خطة شاملة لمعالجة التشوهات في هيكل الرواتب والأجور”.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تمثل “مرحلة أولى من هذا المسار الإصلاحي، وتهدف إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتنشيط الحركة الاقتصادية”.

وأكد الوزير برنية أن “إيرادات الدولة تشهد تحسنا ملحوظا”، وأن العجز المالي في الموازنة “منضبط”.

وتابع “لدى الحكومة قدرة على تمويل هذا العجز من مصادر غير تضخمية”، في إشارة إلى عدم اللجوء إلى طباعة الأموال أو زيادة الكتلة النقدية بشكل يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وفيما يخص الموظفين الذين تم تعليق رواتبهم خلال الفترة الماضية، شدد برنية على أن “جميع من لم يثبت ارتباطهم بأي أعمال إجرامية سيعاد صرف رواتبهم بالكامل وبأثر رجعي”، مما يعكس -وفق تعبيره- التزام الحكومة بالعدالة الوظيفية وضمان حقوق العاملين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية كبيرة، من ضمنها تدني مستويات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل ملف الرواتب واحدا من أبرز الملفات التي تهم الشارع السوري.