تكبير الخط تصغير الخط

أظهرت وثيقة داخلية للأمم المتحدة، اطّلعت عليها وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة تسعى لإضعاف اتفاق عالمي يهدف إلى دعم الدول النامية في مواجهة آثار تغيّر المناخ وأزمات أخرى، في توجه يعكس أجندة "أمريكا أولاً" التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

رفض لإصلاحات مالية ومساعٍ لحذف مصطلحات أساسية

ترفض الإدارة الأمريكية مشروع إصلاحات في النظام المالي العالمي، تشمل قضايا الضرائب، وتقييمات الائتمان، ودعم الوقود الأحفوري، كما تطالب بحذف إشارات إلى "المناخ"، و"المساواة بين الجنسين"، و"الاستدامة" من نص الاتفاق، بحسب الوثيقة.

تأثير محتمل على المؤتمر الدولي لتمويل التنمية

يُعقد المؤتمر الرابع لتمويل التنمية (FFD4) في إشبيلية بإسبانيا في يونيو، ويهدف إلى توجيه مؤسسات التمويل التنموي العالمية خلال العقد القادم. وتشير الوثيقة إلى أن المفاوضات الحالية تشمل مواقف 193 دولة، وتسعى للتوصل إلى توافق بحلول منتصف يونيو.

تعديل صياغات جوهرية لتقليل الالتزامات

من بين التعديلات التي تقترحها واشنطن، استبدال تعهد بـ"إصلاح البنية المالية الدولية" بعبارة أقل إلزامًا، وهي "الاعتراف بالحاجة إلى تعزيز مرونتها وفعاليتها". وتُعد هذه التغييرات محاولة لتقليل مستوى الالتزام الدولي بالإصلاحات، ما قد ينعكس لاحقًا على السياسات الفعلية.

مخاوف من عرقلة الجهود المناخية والتنموية

من بين الاعتراضات الأمريكية:

رفض أي ضرائب عالمية على الأنشطة الملوّثة أو على الأثرياء لتمويل التنمية المستدامة.

حذف فقرات تطالب الشركات بدفع الضرائب في الدول التي تُحقق فيها أرباحها.

معارضة دعم مستمر للإنفاق الاجتماعي أثناء الأزمات.

رفض إصلاحات في نظام تقييم الجدارة الائتمانية، والذي يُعد من العقبات الرئيسية أمام تمويل المشاريع الخضراء في الدول النامية.

إدارة ترامب تسحب الدعم وتضاعف العقبات

في إطار توجهها المناهض للعمل المناخي، انسحب ترامب من اتفاق باريس للمناخ، وخفّض المساعدات الخارجية بأكثر من 80%، كما شرع في حروب تجارية أضرت بالعديد من الدول النامية.

دعم مشروط للقطاع الخاص والابتكار

ورغم هذا التصلب، لا تزال الوثيقة تشير إلى أن الولايات المتحدة تدعم بعض البنود، مثل تعزيز التعاون بين الدول النامية والقطاع الخاص، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الثقافة المالية.

ضغط أمريكي لتليين الاتفاق.. والمفاوضات مستمرة

بحكم كونها المساهم الأكبر في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تملك الولايات المتحدة نفوذًا كبيرًا على صياغة الاتفاق النهائي. وتسعى واشنطن للضغط من أجل تبنّي اتفاق أضعف، في وقت تُواصل فيه الدول مفاوضاتها خلال مايو، بهدف التوافق النهائي في يونيو.