-
℃ 11 تركيا
-
14 يونيو 2025
نتنياهو واستثمار الضفة لترضية اليمين: قراءة في البعد السياسي
ردود فعل فلسطينية ودولية: تحذيرات وتحركات مرتقبة
نتنياهو واستثمار الضفة لترضية اليمين: قراءة في البعد السياسي
-
28 مايو 2025, 4:32:25 م
-
427
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
نتنياهو
متابعة: محمد خميس
أعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً عن خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار ما وصفته بـ"إعادة تنظيم الوضع الأمني والديمغرافي" في المنطقة. وتشير التسريبات الإعلامية إلى أن هذه المستوطنات ستنتشر في مناطق استراتيجية، خاصة في شمال الضفة ووسطها، لربط الكتل الاستيطانية الكبرى وتطويق التجمعات الفلسطينية.
الهدف المعلن من هذه الخطوة هو خلق واقع جغرافي يمنع أي إمكانية مستقبلية لقيام دولة فلسطينية متصلة، وهو ما تعتبره السلطة الفلسطينية "مسماراً إضافياً في نعش حل الدولتين".
في ظل أزمة سياسية داخلية حادة تهدد استقرار ائتلافه الحاكم، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى كسب دعم اليمين المتطرف من خلال تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية. ومن اللافت أن هذا القرار جاء بعد أيام قليلة من تسريبات عن مفاوضات غير مباشرة مع الفصائل الفلسطينية في غزة لتمديد التهدئة.
بهذا الربط، يبدو أن نتنياهو يحاول تقديم الضفة الغربية كورقة "تعويض سياسي" للتيارات اليمينية مقابل استمرار الهدوء في الجنوب، وهو ما يراه مراقبون "مقايضة أمنية خطيرة" من شأنها تعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي.
ردود فعل فلسطينية ودولية: تحذيرات وتحركات مرتقبة
قوبل القرار الإسرائيلي بردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث اعتبرته الفصائل الفلسطينية "إعلان حرب جديدة على الأرض والحقوق". ودعت شخصيات قيادية إلى تحركات ميدانية واسعة، بينما لوّحت السلطة الفلسطينية بتقديم شكاوى عاجلة إلى محكمة الجنايات الدولية.
على الصعيد الدولي، عبّرت عدة دول أوروبية عن "قلق عميق"، ودعت إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية التي تُعدّ "غير قانونية بموجب القانون الدولي". لكن حتى الآن، لم تتجاوز الردود إطار الإدانة اللفظية، مما يثير تساؤلات حول جدية المجتمع الدولي في التصدي لمشاريع الضم الإسرائيلية.
الضم الزاحف: خطوة جديدة في مشروع قديم
تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع "الضم الزاحف" الذي تنتهجه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ سنوات. ويؤكد مراقبون أن ما يجري اليوم ليس سوى امتداد لخطة أكبر تهدف إلى ضم غالبية أراضي الضفة الغربية بشكل فعلي، مع إبقاء التجمعات الفلسطينية في "كانتونات معزولة" بلا سيادة.
وفي هذا السياق، تبدو الخطة الأخيرة بمثابة تسريع للزمن على حساب القانون الدولي وحقوق الإنسان، ما يجعل الحديث عن "حل الدولتين" أقرب إلى وهم سياسي منه إلى خيار قابل للتحقق.









