تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تطور خطير يعكس محاولة لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي والسياسي في غزة، كشفت وكالة "رويترز" عن مقترح قدمته منظمة "غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، يقضي بإنشاء ما يسمى "مناطق عبور إنسانية" داخل أو حتى خارج غزة، بهدف "استبدال سيطرة حماس على السكان"، وفق نص الوثائق المسربة.

هدف استراتيجي: نزع السيطرة وتغيير الولاء

جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" أن الخطة تهدف إلى "كسب ثقة السكان المحليين" وتقديم نموذج جديد يُتيح لما وصفته بـ"رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة" أن تتحقق، ما يعكس توجهًا نحو نزع السيطرة الحالية وإعادة تشكيل البيئة السكانية والولاء السياسي في القطاع.

مواصفات المخيمات: مؤقتة... ولكن مشروطة

بحسب الخطة، توصف "مناطق العبور" بأنها مخيمات "واسعة النطاق" و"طوعية"، يمكن لسكان غزة الإقامة فيها "مؤقتًا"، وخلال هذه الإقامة سيتم:

نزع التطرف.

إعادة الإدماج المجتمعي.

التحضير للانتقال أو الهجرة خارج القطاع إن رغبوا بذلك.

لكن هذه المصطلحات، برأي مراقبين، تعكس لغة أمنية أكثر منها إنسانية، وتثير الشكوك حول إمكانية تحول هذه المخيمات إلى أدوات ضغط نفسي وتصفية سياسية.

خلفية المشروع وتمويله

تم تقديم المقترح - الذي تُقدّر تكلفته بـ2 مليار دولار - إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد 11 فبراير 2025، وجرى مناقشته مؤخرًا داخل البيت الأبيض. كما نُقل المقترح إلى السفارة الأمريكية في القدس، حسب مصادر مطلعة.

لكن وفق تصريحات المسؤول عن المشروع لـ"رويترز"، فإن الخطة لم تتقدم بسبب نقص التمويل حتى الآن.

صحيفة واشنطن بوست تكشف: نية لبناء مجمعات سكنية بديلة

في تقرير سابق نشرته صحيفة "واشنطن بوست" خلال أيار/مايو الماضي، جرى الحديث عن خطط لدى مؤسسة "غزة الإنسانية" لإنشاء مجمعات سكنية جديدة للفلسطينيين، ما يعزز من فرضية مشروع تهجيري طويل الأمد قد يُفضي إلى تفكيك التركيبة السكانية القائمة داخل القطاع.

المؤسسة تنفي.. ولكن الوثائق تثبت

ردًا على استفسارات "رويترز"، نفت مؤسسة "غزة الإنسانية" تقديمها لأي مقترح رسمي، وهو ما يتناقض مع الوثائق التي استعرضتها الوكالة، ما يعكس محاولة للتهرب من الجدل المتصاعد حول الأبعاد السياسية والإنسانية لهذا المشروع.

دلالات خطيرة وخارطة طريق مشبوهة

رغم أن المشروع لم يُنفذ بعد، إلا أن خطورة الفكرة تكمن في إعادة تعريف المساعدات الإنسانية كأداة لإعادة ترتيب غزة ديمغرافيًا وأمنيًا، وهو ما يعيد إلى الأذهان مشاريع التهجير القسري التي رُفضت تاريخيًا من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وتحذر جهات حقوقية من أن مثل هذه المخيمات، التي تُوصف بأنها "طوعية"، قد تتحول إلى مساحات عزل جماعي، تشبه في بعض جوانبها معسكرات الاحتجاز أو مراكز إعادة التأهيل القسري، ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.