تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

شهدت مدينة القدس المحتلة مساء اليوم، تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية مع خروج آلاف المتظاهرين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمطالبة بـ وقف الحرب على غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى تضمن عودة المختطفين الإسرائيليين. وتأتي هذه المظاهرات في ظل الضغوط المتزايدة على حكومة نتنياهو، سواء من الداخل أو الخارج، مع تواصل الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

المظاهرات أمام منزل نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حشودًا غفيرة من عائلات الأسرى الإسرائيليين والمناصرين لهم تجمعت قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، مرددين شعارات غاضبة تطالب بإنهاء الحرب فورًا وإعطاء الأولوية لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أعيدوا أبناءنا الآن"، و*"لا للحرب من أجل بقاء نتنياهو في الحكم"*.

وتؤكد هذه التحركات أن الشارع الإسرائيلي يعيش حالة انقسام حاد بين من يريد استمرار الحرب لتحقيق أهداف عسكرية، ومن يرى أن الحل يكمن في المسار السياسي وضمان استعادة الأسرى.

عائلات الأسرى: الأولوية للصفقة وليس للحرب

في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، قالت لجنة عائلات الأسرى إن الحكومة الإسرائيلية تماطل في التوصل لاتفاق تبادل وتفضل استمرار الحرب لأهداف سياسية بحتة، على حساب حياة الجنود والمختطفين في غزة. وأضافوا أن نتنياهو يستخدم ملف الأسرى كورقة ضغط للبقاء في السلطة، متجاهلًا المطالب الإنسانية لعائلاتهم.

وأكدت العائلات أن كل يوم يمر دون اتفاق يعرض حياة أبنائهم للخطر، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة جراء الحصار والقصف الإسرائيلي المستمر.

الأزمة الداخلية في إسرائيل

تواجه حكومة نتنياهو واحدة من أعقد الأزمات السياسية في تاريخ إسرائيل، حيث تتعرض لانتقادات حادة من المعارضة، ومن شركائها في الائتلاف الحاكم الذين يطالبون بتشديد العمليات العسكرية في غزة لتحقيق ما يسمونه "النصر الكامل". في المقابل، يرى جزء كبير من الإسرائيليين أن الحرب أرهقت الجيش والمجتمع، وأن الأولوية الآن يجب أن تكون لإنقاذ الأسرى.

هذا الانقسام الداخلي انعكس في تزايد الاحتجاجات والمظاهرات في تل أبيب وحيفا ومدن أخرى، ما يضع نتنياهو في موقف صعب أمام الشارع والرأي العام.

الأوضاع الإنسانية في غزة تزيد الضغوط

يرتبط ملف الأسرى بشكل مباشر بما يحدث في غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف وانهيار شبه كامل للبنية التحتية. هذه الكارثة الإنسانية دفعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط متزايدة على إسرائيل لوقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ويؤكد مراقبون أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تعقيد صفقة التبادل بدلًا من تسهيلها، خاصة أن الفصائل الفلسطينية تصر على أن تكون الصفقة شاملة وتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار.

نتنياهو بين مطرقة الخارج وسندان الداخل

يحاول نتنياهو الموازنة بين ضغوط عائلات الأسرى والشارع الإسرائيلي، وبين التزامه بوعوده لشركائه في اليمين المتطرف باستمرار الحرب حتى "القضاء على حماس". غير أن المراقبين يرون أن هذه السياسة باتت تهدد استقرار الحكومة نفسها، وقد تعجل بإجراء انتخابات مبكرة إذا استمرت الأزمة دون حلول.

كما يواجه نتنياهو ضغوطًا أمريكية وأوروبية متزايدة لوقف الحرب، مع تأكيد قادة غربيين أن الحل السياسي عبر حل الدولتين وصفقة التبادل هو الطريق الوحيد لإنهاء النزاع.

المظاهرات تتوسع وتزداد قوة

لم تعد الاحتجاجات مقتصرة على عائلات الأسرى فقط، بل انضمت إليها قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني، ما أعطى المظاهرات زخمًا أكبر. وتشير التقارير إلى أن هذه الموجة قد تتحول إلى حراك شعبي واسع النطاق يهدد بقاء الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب.

ويرى محللون أن هذه المظاهرات قد تكون الأكبر منذ بداية الحرب على غزة، وأنها تمثل نقطة تحول في مسار الأزمة الداخلية الإسرائيلية.

انعكاسات المظاهرات على المشهد السياسي

من المرجح أن تؤدي هذه المظاهرات إلى تزايد الضغوط على نتنياهو لتقديم تنازلات في ملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى، وربما القبول بوقف إطلاق النار المؤقت أو الدائم. كما يمكن أن تسهم في تغيير ميزان القوى داخل الائتلاف الحاكم، مع بروز أصوات جديدة تطالب بالحل السياسي بدلًا من الاستنزاف العسكري.

المجتمع الدولي يراقب

يتابع المجتمع الدولي هذه التطورات عن كثب، حيث تنظر العواصم الغربية إلى المظاهرات باعتبارها مؤشرًا على رفض داخلي لاستمرار الحرب. ويرى دبلوماسيون أن اتساع هذه الاحتجاجات قد يعجل بالضغط الدولي على إسرائيل للقبول باتفاق شامل يشمل وقف الحرب، إدخال المساعدات إلى غزة، وإبرام صفقة تبادل.

تكشف المظاهرات أمام مقر نتنياهو في القدس حجم الغضب الشعبي في الداخل الإسرائيلي من استمرار الحرب على غزة، وحرص عائلات الأسرى على التوصل لاتفاق يضمن عودة أبنائهم. وبينما يصر نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية، فإن الأزمة الإنسانية في غزة والانقسام الداخلي في إسرائيل يزيدان من تعقيد المشهد.

ويبدو أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن يستجيب نتنياهو لمطالب الشارع ويدخل في مفاوضات جدية لصفقة التبادل، أو يواجه تصاعدًا أكبر للاحتجاجات قد يهدد بقاء حكومته.