تكبير الخط تصغير الخط

كشف إريك برنس، القيادي البارز في عالم الأمن الخاص والداعم المعروف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق يمتد لعشر سنوات مع هايتي لمحاربة العصابات الإجرامية هناك، ثم المساهمة في إعادة بناء نظام تحصيل الضرائب في البلاد. وفي مقابلة مع وكالة رويترز، أوضح برنس أن شركته "فيكتوس جلوبال" ستتولى تصميم وتنفيذ برنامج لتحصيل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة عبر الحدود مع جمهورية الدومينيكان بمجرد استقرار الوضع الأمني.

برنس توقع أن يتمكن خلال نحو عام من انتزاع السيطرة على الطرق والمحاور الرئيسية من أيدي العصابات. وقال: "إحدى مؤشرات النجاح بالنسبة لي ستكون القدرة على السفر من بورت أو برنس إلى كاب هايتيان في سيارة خفيفة التدريع من دون أن يتم إيقافك من قبل العصابات". لكنه رفض الكشف عن قيمة العقد مع الحكومة الهايتية أو حجم الضرائب التي يتوقع جمعها.

الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي، لوران سانت سير، الذي تولى منصبه في 7 أغسطس في إطار تناوب مخطط لقيادة المجلس، لم يرد على طلبات التعليق، وكذلك فعل كل من رئيس المجلس السابق ورئيس الوزراء السابق. وتبيّن أن "فيكتوس" بدأت عملياتها في هايتي منذ مارس، معتمدة بالأساس على الطائرات المسيّرة وبالتنسيق مع قوة مهام يقودها رئيس الوزراء، لكن لم يُكشف من قبل عن التزامها طويل الأجل أو عن دورها في جمع الضرائب.

قوات خاصة متعددة الجنسيات

مصدر مطّلع على نشاط الشركة في هايتي قال لرويترز إن "فيكتوس" ستكثف عملياتها ضد العصابات التي تسيطر على مساحات واسعة من البلاد خلال الأسابيع المقبلة، بالتنسيق مع الشرطة الهايتية. وستشمل الخطة نشر عدة مئات من المقاتلين القادمين من الولايات المتحدة وأوروبا والسلفادور، ممن يتمتعون بمهارات في القنص والاستخبارات والاتصالات، بالإضافة إلى استخدام طائرات مروحية وزوارق. وأشار المصدر إلى أن القوة تضم عناصر يتحدثون الفرنسية والكريولية.

إريك برنس، وهو ضابط سابق في قوات النخبة البحرية الأمريكية (نيفي سيلز)، أسس شركة الأمن العسكري "بلاك ووتر" عام 1997، قبل أن يبيعها في 2010 بعد إدانة موظفين فيها بقتل 14 مدنيًا أعزل أثناء مرافقة موكب للسفارة الأمريكية في ساحة النسور ببغداد. هؤلاء المدانون حصلوا لاحقًا على عفو من ترامب خلال ولايته الأولى.

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وسّع برنس نطاق عمله، فقدم المشورة للإكوادور حول كيفية مواجهة العصابات الإجرامية، وأبرم اتفاقًا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتأمين مواردها المعدنية وفرض الضرائب عليها. ويقول رومان لو كور جراندميزون، رئيس برنامج هايتي في "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" ومقرها جنيف: "من الصعب تصور أنهم يعملون دون موافقة إدارة ترامب".

موقف واشنطن والسلطات

وزارة الخارجية الأمريكية، عند سؤالها عن هذا التصريح، أكدت أنها لم توظف برنس أو شركته لأي عمل في هايتي. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "حكومة الولايات المتحدة ليست لها أي علاقة مع المتعاقد العسكري الخاص الذي استأجرته الحكومة الهايتية. نحن لا نمول هذا العقد ولا نشرف عليه".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تغيير القيادة في هايتي هذا الشهر سيؤثر على عقد برنس. وفي خطاب متلفز يوم 7 أغسطس، دعا سانت سير إلى مزيد من الدعم الدولي لمحاربة العصابات، قائلاً: "أدعو جميع الشركاء الدوليين إلى زيادة دعمهم، إرسال المزيد من الجنود، وتوفير المزيد من التدريب… ساعدونا بقوة دولية أكثر صلابة".

الأوضاع الأمنية في هايتي تدهورت بشدة في السنوات الأخيرة، حيث سيطرت العصابات المسلحة على مناطق جديدة وهاجمت مستشفيات ومراكز شرطة وسجون، وسيطرت على طرق النقل الاستراتيجية وفرضت الإتاوات على السكان. وتتهم منظمات حقوقية هذه العصابات بارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب وخطف وإحراق للممتلكات. ويعاني نصف سكان البلاد من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه أكثر من 8 آلاف شخص في مخيمات النزوح مستويات جوع كارثية.

أزمة الضرائب والتجارة

وفقًا لتقرير أعدته الحكومة الهايتية وعدة منظمات متعددة الأطراف العام الماضي، كانت هايتي تجمع نصف إيراداتها الضريبية من حدودها مع جمهورية الدومينيكان، لكن سيطرة العصابات على طرق النقل الحيوية شلّت التجارة وحرمت الدولة من مصدر دخل رئيسي، مما أضعف قدرتها على مواجهة الأزمة وتقديم الخدمات الأساسية. وتظهر بيانات الجمارك أن جمهورية الدومينيكان تمثل مصدرًا رئيسيًا للحبوب والدقيق والحليب والمياه وغيرها من المواد الغذائية الأساسية لهايتي، إلى جانب المنسوجات والسلع الاستهلاكية والمستلزمات الطبية.

شركات الأمن الخاصة العاملة في هايتي تواجه تحديات كبيرة في بيئة ترتبط فيها العصابات بعلاقات مع الشرطة المحلية وبعض فصائل الحكومة. وفي وقت سابق من هذا العام، انسحب فريق من شركة الأمن الأمريكية "ستوديبايكر ديفنس" من البلاد بعد خطف اثنين من أعضائه، في عملية يُعتقد أن ضباط شرطة فاسدين كانوا وراءها، وفقًا لما نقلته "نيويورك تايمز".

تحذيرات حقوقية

مونير محملات، منسق برنامج البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف في هايتي، قال إن ضمان نقل البضائع أو تأمين العاملين في بورت أو برنس أمر شبه مستحيل. شركات أمن أخرى شككت في قدرة "فيكتوس" على الاحتفاظ بالمناطق التي ستتم استعادتها من العصابات، وفي جدوى إنفاق الموارد على شركات أمن خاصة بدلًا من قوات الأمن الوطنية.

وحذّر جيديون جان، مدير "مركز هايتي لتحليل وبحوث حقوق الإنسان"، من أن "اللجوء إلى شركات عسكرية خاصة لا يمكن اعتباره حلًا لأزمة الأمن في هايتي"، مشيرًا إلى أن استخدام هذه الشركات كثيرًا ما ينتهي بانتهاكات لحقوق الإنسان. ورغم إمكانية مساهمة قوة خاصة في مساعدة الشرطة على استعادة الأمن، فإنه نبّه إلى خطورة الإنفاق الضخم على شركة أجنبية في وقت تفتقر فيه قوات هايتي الأمنية إلى التمويل والتجهيزات.