تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أفادت مؤسسة هند رجب اليوم، في تصريحات عاجلة لقناة الجزيرة، بأنها طالبت السلطات اليونانية بفتح تحقيق عاجل مع جندي إسرائيلي متورط في هجوم على متظاهرين فلسطينيين في العاصمة أثينا. وأوضحت المؤسسة أن الجندي المعني يعمل رقيبًا في لواء غولاني التابع للجيش الإسرائيلي، وله سجل تورط في جرائم حرب داخل قطاع غزة، مما يجعل التحقيق الدولي ضرورة عاجلة لضمان المساءلة.

وأشارت مؤسسة هند رجب إلى أن الاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين في أثينا يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحمي الحق في التظاهر السلمي، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال يجب أن تواجه إجراءات قانونية فورية لمنع تكرارها وضمان حماية المدنيين.

تفاصيل الحادث في أثينا

وأوضح المصدر أن الجندي الإسرائيلي اعتدى على مجموعة من المتظاهرين الفلسطينيين أثناء مظاهرة سلمية أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في أثينا، مؤكدين أن الهجوم لم يكن رد فعل على أي تهديد مباشر، بل جاء في سياق تصعيد متعمد ضد المحتجين. وأضافت المؤسسة أن الاعتداء يمثل امتدادًا للسياسات العدوانية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في الخارج، ويعكس عدم احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن الجندي المعني هو عضو في لواء غولاني، الذي شارك في عمليات عسكرية داخل قطاع غزة أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، ويعد جزءًا من قوات الجيش الإسرائيلي المتهمة بارتكاب جرائم حرب. وأضافت المؤسسة أن تورط الجندي في أعمال عنف خارج حدود إسرائيل يرفع مستوى المخاطر القانونية والسياسية، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا من قبل السلطات اليونانية.

الجرائم السابقة المرتبطة بلواء غولاني

أوضحت مؤسسة هند رجب أن لواء غولاني التابع للجيش الإسرائيلي متورط في عمليات عسكرية في غزة، أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال. وأكدت أن تورط الجندي في هذه الوحدة يعزز الحاجة للتحقيق معه على خلفية الانتهاكات المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية، خاصة تلك التي تمثل جرائم حرب وفق القانون الدولي.

وأشار خبراء حقوقيون إلى أن الأفعال العدوانية التي قام بها الجندي في أثينا تمثل امتدادًا للسياسات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها. وأكدوا أن محاسبة الجنود خارج الحدود تعد جزءًا من الالتزام بالعدالة الدولية وحقوق الإنسان.

ردود الفعل الفلسطينية والدولية

أشارت مؤسسة هند رجب إلى أن الحادث أثار موجة من الغضب في المجتمع الفلسطيني، ودعوات واسعة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكاتهم. وأوضحت أن الاحتجاجات السلمية خارج الأراضي الفلسطينية يجب أن تحظى بالحماية الدولية، وأي اعتداء عليها يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

كما دعت المؤسسة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى التدخل لضمان تحقيق العدالة، ومحاسبة الجندي الإسرائيلي على ما ارتكبه من انتهاكات ضد الفلسطينيين في أثينا. وأكدت أن السكوت على هذه الانتهاكات يشجع على تكرارها ويقلل من حماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في الخارج.

أهمية التحقيق الدولي

أكد خبراء حقوقيون أن التحقيق مع الجندي الإسرائيلي يمثل خطوة أساسية في تحقيق العدالة الدولية، ومحاسبة العسكريين الذين ينتهكون حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم. وأضافوا أن القوانين الدولية تمنح الدول الحق في محاسبة الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد المدنيين، بغض النظر عن جنسيتهم أو موقعهم العسكري.

وأشاروا إلى أن التحقيق في أثينا قد يفتح الطريق أمام محاكمات دولية مستقبلية، ويعزز الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية، ويقلل من الإفلات من العقاب للجنود المتورطين في جرائم حرب.

حماية حقوق المتظاهرين الفلسطينيين

أكدت مؤسسة هند رجب أن المظاهرات السلمية التي ينظمها الفلسطينيون حول العالم يجب أن تحظى بالحماية الكاملة، وأن أي اعتداء عليها يمثل خرقًا للقوانين الدولية والاتفاقيات الأوروبية. وأوضحت أن التعرض للعنف أثناء التعبير عن الرأي يعكس سياسة إسرائيل العدوانية ضد الفلسطينيين، ويمثل تهديدًا للسلامة العامة في الدول الأخرى.

وأشار خبراء حقوقيون إلى أن توفير الحماية القانونية للمتظاهرين الفلسطينيين في الخارج يشكل جزءًا من مسؤولية الدول الأوروبية لضمان سلامة المدنيين، ومحاسبة أي جهة أو فرد ينتهك حقوقهم.

التوصيات والإجراءات المطلوبة

دعت مؤسسة هند رجب السلطات اليونانية إلى فتح تحقيق عاجل مع الجندي الإسرائيلي، ومحاسبته وفق القوانين المحلية والدولية. وأوضحت أن التحقيق يجب أن يشمل مراجعة التورط السابق للجندي في جرائم حرب داخل غزة، ورفع ملف القضية إلى الجهات الدولية المختصة إذا استدعى الأمر.

كما أكدت المؤسسة على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية المتظاهرين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، وضمان عدم تكرار الاعتداءات العسكرية على المدنيين خارج الأراضي المحتلة. وأضافت أن المسؤولية الدولية تقع على عاتق جميع الدول لضمان احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ومنع الإفلات من العقاب لأي جندي أو مسؤول متورط في انتهاكات.