تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أكد عراقجي في تصريحاته لقناة الجزيرة على أن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح حالياً لمفتشي الوكالة بالوصول إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية، باستثناء مفاعل بوشهر.

وأشار إلى أن هذه القيود جاءت نتيجة شروط محددة متفق عليها بين إيران والوكالة الدولية، بهدف حماية سيادة الدولة النووية الإيرانية، وضمان عدم استغلال عمليات التفتيش لأغراض غير متفق عليها.

وتعد هذه النقطة حساسة للغاية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والدولية، حيث تركز العديد من الدول على إمكانية التفتيش الكامل على جميع المنشآت النووية. ويعكس تصريح عراقجي أن إيران ملتزمة جزئياً بالاتفاق لكنها تحافظ على حقوقها في التحكم بمناطق محددة من منشآتها النووية.

التنفيذ رهن بعدم اتخاذ خطوات عدائية

في تصريح آخر، نقلت قناة الجزيرة عن عراقجي تأكيده أن مواصلة تنفيذ الوثيقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبطة بعدم اتخاذ خطوات عدائية ضد إيران، بما في ذلك تفعيل آلية الزناد، وهي آلية مخصصة لاتخاذ إجراءات سريعة في حال وجود خرق أو تهديد للاتفاق.

هذا التصريح يشير إلى أن إيران ترى في الإجراءات العدائية المحتملة تهديداً مباشرًا لاستمرار التعاون مع الوكالة الدولية. كما يوضح أن هناك شرطاً أساسياً لاستمرار تنفيذ الاتفاق، وهو الالتزام بعدم فرض أي ضغوط أو تحركات سياسية أو اقتصادية ضد إيران.

أهمية تصريحات عراقجي للساحة الدولية

تكتسب تصريحات عراقجي أهمية كبيرة على مستوى السياسة الدولية، إذ تعكس موقف إيران الرسمي تجاه الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشير إلى أن إيران ترغب في الحفاظ على مسار دبلوماسي محدد، لكنها أيضاً تضع حدوداً واضحة لأي تدخل أو ضغط دولي.

كما تلقي هذه التصريحات الضوء على مفاعل بوشهر كجزء محوري من الاتفاق، حيث يظل الوصول إليه مسموحًا، بينما تظل بقية المنشآت تحت الرقابة الوطنية الإيرانية. هذه النقطة تؤكد التوازن الدقيق بين التعاون الدولي والحفاظ على السيادة الوطنية في الملف النووي.

آلية الزناد ودورها في الاتفاق

ذكرت قناة الجزيرة أن آلية الزناد تعتبر جزءاً أساسياً من الاتفاقيات النووية، حيث تمكن الأطراف من اتخاذ خطوات فورية في حال حدوث أي خرق. وأكد عراقجي أن تفعيل هذه الآلية ضد إيران سيكون سبباً لإيقاف تنفيذ بنود الاتفاق من قبل طهران.

ويعكس هذا التوضيح الطبيعة الحساسة للمفاوضات النووية، حيث تتطلب التزامات واضحة وحماية متبادلة لكل الأطراف. ويأتي تصريح عراقجي كرسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن إيران لن تتسامح مع أي خطوة اعتبرتها عدائية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.

الأبعاد الإقليمية للاتفاق مع الوكالة الدولية

من منظور إقليمي، تؤثر تصريحات عراقجي على العلاقات مع جيران إيران، خاصة الدول التي تراقب البرنامج النووي عن كثب. فالتحكم في الوصول إلى المنشآت النووية، مع السماح فقط لمفاعل بوشهر، يشير إلى رغبة إيران في تخفيف المخاوف الدولية دون التنازل الكامل عن سيادتها.

كما أن ربط تنفيذ الاتفاق بعدم اتخاذ خطوات عدائية يظهر أن طهران ترغب في ضمان استقرار سياسي وأمني في المنطقة، وأن أي تصعيد قد يؤدي إلى توقف التعاون مع الوكالة الدولية، مما قد يزيد من التوترات الإقليمية.

تقييم الخبراء والمحللين

أشار عدد من الخبراء في الطاقة النووية والسياسة الدولية إلى أن تصريحات عراقجي تمثل إشارة قوية على موقف إيران الثابت بشأن سيادتها النووية، وضرورة احترام الاتفاقيات الدولية من قبل الأطراف الأخرى.

ويرى المحللون أن إيران تحاول تحقيق توازن دقيق بين التعاون مع الوكالة الدولية للحفاظ على الشرعية الدولية، وبين حماية مصالحها الوطنية ومنع أي تدخل غير مرغوب فيه.