تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

كشفت القناة 12 العبرية أن مسؤولين كبار في طاقم التفاوض الإسرائيلي أفادوا بأن كلًا من مصر وقطر وتركيا يمارسون ضغوطًا متزايدة على حركة حماس من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأسرى ووقف إطلاق النار.

وبحسب المصادر، فإن تطورًا محتملًا قد يحدث خلال الأسبوع المقبل في هذا الملف، وهو ما يضع المستوى السياسي الإسرائيلي أمام معطيات مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار في عملية اتخاذ القرار الليلة.

اجتماع أمني لبحث توسيع العملية العسكرية في مدينة غزة

من جهتها، أفادت قناة "كان" العبرية بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) يعقد في هذه الأثناء اجتماعًا لبحث توسيع نطاق العمليات القتالية في قطاع غزة، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد حسم موقفه بالفعل بهذا الخصوص.

الجيش يستعد للعمل في مناطق لم يدخلها من قبل

بحسب القناة، فإن القرار الذي اتُّخذ يقضي بأن يعمل الجيش الإسرائيلي في مناطق جديدة داخل قطاع غزة، بما في ذلك السيطرة على مخيمات وسط القطاع ومدينة غزة نفسها، وهو ما قد يشكّل تحولًا نوعيًا في العمليات الميدانية الجارية، رغم تحذيرات رئيس الأركان الإسرائيلي من تعقيدات هذه الخطوة.

التصعيد سيكون تدريجيًا

تشير المعلومات إلى أن العملية العسكرية ستبدأ تدريجيًا، إذ سيتم أولًا توجيه دعوات للمدنيين الفلسطينيين للتحرك جنوبًا، تليها عملية تطويق لمدينة غزة، ثم تنفيذ اقتحامات إضافية إلى مراكز المدينة، في نمط يُعيد تكرار ما حدث سابقًا في مناطق أخرى من القطاع.

قلق بشأن مصير المحتجزين خلال المناورة المرتقبة

سيشهد الاجتماع أيضًا عرضًا خاصًا يقدمه اللواء المتقاعد نيتسان ألون أمام أعضاء الكابينت، يتناول فيه الآثار والتداعيات المحتملة على ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، في حال انطلقت العملية الموسعة.

الرسالة واضحة: ضغط سياسي وتحرك عسكري متزامنان

تُشير مجمل المؤشرات إلى تصعيد سياسي وعسكري متوازي، إذ تحاول أطراف إقليمية تحريك ملف التفاوض في وقت تدفع فيه الحكومة الإسرائيلية نحو الحسم العسكري في المناطق الأكثر كثافة وسط قطاع غزة، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول تأثير هذه التطورات على مستقبل التهدئة، والبيئة الإنسانية في غزة، ومصير المدنيين والمحتجزين على حد سواء.