تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني أنها أبقت على التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" دون تغيير، لكنها حافظت على نظرة مستقبلية سلبية، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والتصعيد الأمني المتواصل.

تصنيف غير مطمئن رغم الثبات: نظرة مستقبلية قاتمة

وجاء قرار الوكالة بعد أشهر قليلة من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مرتين في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول من العام 2024، وذلك نتيجة مباشرة لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني المستمرة.

وفي بيانها، أوضحت "ستاندرد آند بورز" أن الحرب الجارية والمخاطر المحتملة لتوسعها قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والوضع المالي وميزان المدفوعات لإسرائيل، مما يبرر إبقاء النظرة المستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة: "التوقعات السلبية تعكس خطر أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وحماس والمنظمات الأخرى إلى إضعاف اقتصاد إسرائيل وماليتها العامة وميزان المدفوعات بشكل كبير، خاصة إذا تصاعد الصراع".

تحذيرات متصاعدة من مؤسسات مالية مرموقة

لم تكن "ستاندرد آند بورز" وحدها في موقفها الحذر، حيث اختارت وكالتا "موديز" و"فيتش" في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2025 الإبقاء على تصنيف إسرائيل دون تغيير، لكنهما أبقتا أيضًا على نظرة مستقبلية سلبية، في إشارة إلى استمرار حالة الترقب والقلق من الوضع الأمني.

موديز: التفاؤل ليس وارداً حالياً

أشارت "موديز" إلى أن تحسين التوقعات المستقبلية لإسرائيل ليس سيناريو محتملاً في المرحلة الحالية. وأوضحت أن مثل هذا التحول الإيجابي يتطلب تهدئة النزاعات العسكرية وتحسنًا ملحوظًا في البيئة الأمنية، بما يسمح بوضع سياسات تدعم التعافي الاقتصادي وترتيب أولويات الميزانية.

وأضافت الوكالة: "أي تفاقم في الوضع الأمني أو اندلاع حرب إقليمية، بما في ذلك صدام مباشر مع إيران، قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني مرة أخرى"، رغم تأكيدها أن احتمالية هذا السيناريو تظل منخفضة وفق تقييماتها.

بنك إسرائيل يحذر: عدم اليقين يخيّم على المشهد الاقتصادي

بدوره، حذّر بنك إسرائيل من استمرار حالة عدم اليقين المرتفعة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، وأرجع ذلك إلى استمرار الحرب على غزة والتغيرات في بيئة التجارة العالمية، مما يُبقي علاوة المخاطر (مقايضات التخلف عن سداد الائتمان) عند مستويات مرتفعة.

ويُعتبر هذا المؤشر أحد الأدوات المستخدمة لقياس مستوى الخطر المتعلق بسداد الديون السيادية، ويعكس نظرة المستثمرين إلى مدى استقرار الوضع المالي في الدولة.

العدوان على غزة: أزمة إنسانية تزامنًا مع التراجع الاقتصادي

من الجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف عدوانه العنيف على قطاع غزة فجر 18 آذار/مارس 2025، بعد هدنة استمرت شهرين، ليخرق بذلك الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير.

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبالدعم الأميركي والأوروبي، تنفذ إسرائيل حملة عسكرية توصف بأنها إبادة جماعية، أسفرت عن:

أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.

أكثر من 14 ألف مفقود لا تزال مصائرهم مجهولة.

هذا التدهور الإنساني يرتبط مباشرة بتدهور الثقة الدولية في استقرار إسرائيل، ويُعتبر أحد الأسباب الجوهرية وراء النظرة السلبية لوكالات التصنيف الائتماني.

تصنيف "ثابت ظاهريًا" ومخاطر متصاعدة

رغم عدم تخفيض التصنيف مرة جديدة في الوقت الراهن، إلا أن الإشارات من وكالات التصنيف تؤكد وجود تهديدات حقيقية للاستقرار المالي لإسرائيل، خاصة مع تعثر الأوضاع الأمنية وتزايد الضغوط الدولية.

يبقى السؤال الأساسي: هل يمكن للاقتصاد الإسرائيلي الصمود طويلًا في ظل استمرار الحرب وتزايد العزلة الدولية؟ الإجابة مرهونة بما تحمله الأيام المقبلة من تطورات ميدانية وسياسية.