تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

أعلن نائب مدير الغرفة التجارية في غزة، مروان محيسن، رفض الغرفة القاطع للآلية الجديدة المقترحة من قبل الاحتلال الصهيوني لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وأكد محيسن أن ما تعرفه المؤسسات الاقتصادية في غزة عن هذه الآلية لا يتجاوز ما يُنشر في وسائل الإعلام، دون أي تنسيق أو معلومات رسمية.

وأضاف أن المنظمات الإنسانية والأممية قاطعت الآلية وأعلنت رفضها التعامل معها، بسبب ما تحمله من أبعاد سياسية وأمنية خطيرة تتجاوز الجوانب الإنسانية المفترضة. وأوضح أن الهدف الحقيقي للآلية هو تهجير سكان قطاع غزة من شماله إلى الجنوب، عبر فرض الأمر الواقع من خلال المساعدات.

وأشار محيسن إلى أن الغرفة التجارية قدمت بدائل واقعية وفعالة، من بينها السماح للقطاع الخاص باستيراد البضائع بكميات كافية لتغطية الاحتياج، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية ضمن الأطر القانونية والضوابط السابقة التي كانت تُعتمد قبل الحرب.

الداخلية: آلية الاحتلال محاولة للهيمنة والفوضى

من جانبها، عبّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن قلق بالغ من محاولة الاحتلال تنفيذ آلية جديدة لتوزيع المساعدات، معتبرة أنها تهدف للالتفاف على المؤسسات الدولية، وخاصة وكالة الأونروا، والسيطرة الكاملة على المشهد الإنساني في القطاع.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الآلية إلى فرض الفوضى وتجويع المدنيين واستخدام المساعدات كسلاح خلال الحرب، وليس كأداة إنسانية، كما يزعم. كما نبهت إلى أن الاحتلال يعمل على تنفيذ مخططات خبيثة للتهجير القسري وابتزاز المواطنين الفلسطينيين.

مؤسسات مشبوهة وأهداف سياسية

اتهمت وزارة الداخلية الاحتلال بمحاولة فرض مؤسسة مشبوهة تكون واجهة لتوزيع المساعدات، تخدم السياسات الصهيونية في التفتيت الجغرافي والسيطرة النفسية والاقتصادية على المدنيين في غزة. وأكدت أن الهدف ليس التخفيف من المعاناة الإنسانية بل إعادة تشكيل واقع جديد يخدم أجندة الاحتلال في غزة.

يرى المسؤولون في غزة أن هذه الآلية تشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الفلسطينية، وللأمن الإنساني للمواطنين، وهي جزء من استراتيجية أوسع يسعى من خلالها الاحتلال إلى استغلال الكارثة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، وسط رفض واسع من جميع الجهات المحلية والدولية المعنية بالشأن الإنساني في قطاع غزة.