تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن استئناف الحرب على قطاع غزة تسبب في عجز مالي كبير في ميزانية الكيان الصهيوني، يتراوح بين 15 إلى 25 مليار شيكل. ويُعد هذا العجز من أكبر الأزمات المالية التي يواجهها الاحتلال منذ سنوات، ويُهدد استقرار النظام الاقتصادي والخدمات الحكومية.

انهيار فرضيات الموازنة

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الفرضيات الأساسية التي بُنيت عليها ميزانية هذا العام "لم تعد صالحة"، في ظل استمرار العمليات العسكرية. إذ لم تكن الحكومة تتوقع أن تمتد الحرب إلى هذا الحد الزمني أو أن تتطلب هذا الكم من الإنفاق العسكري، ما أدى إلى انهيار التوازنات الاقتصادية الموضوعة سلفاً.

تداعيات اقتصادية قاسية

وبحسب التقديرات، فإن عجز الميزانية المتفاقم قد يضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية تشمل:

رفع الضرائب على المواطنين والشركات.

تقليص الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

زيادة العجز العام، وهو ما قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للدولة.

أسباب العجز

أرجعت هآرتس أسباب هذا الانهيار المالي إلى عدة عوامل مباشرة أبرزها:

استدعاء واسع للاحتياط، وهو ما يتطلب تكاليف تشغيلية وتعويضات مالية.

تمديد فترة الخدمة الإلزامية للجنود، ما يزيد من النفقات اللوجستية والمعيشية.

شراء مكثف للذخائر والمعدات العسكرية في ظل استنزاف المخزون خلال الحرب.

أزمة مركبة
يرى مراقبون أن الاحتلال يواجه أزمة مزدوجة: استمرار الحرب دون أفق للحسم، وتدهور اقتصادي يتسارع يوماً بعد يوم. وبينما تسعى الحكومة لتثبيت الجبهة الداخلية، فإن التكلفة الاقتصادية قد تتحول إلى عامل ضغط داخلي متفجر إذا استمرت الحرب في استنزاف الموارد بلا نتائج ملموسة.