تكبير الخط تصغير الخط

كتب: محمد أبو غالي 

تُعرب الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين (ICSPR) عن قلقها العميق إزاء التصعيد الخطير للانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة. وتستنكر بشدة المجازر الوحشية التي تُرتكب بحق أكثر من مليوني فلسطيني في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

ما يجري في غزة منذ أكثر من عشرين شهرًا، وخاصة منذ استئناف حملة الإبادة الجماعية في 18 مارس/آذار 2025، يمثل جريمة مكتملة الأركان بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998 واتفاقيات جنيف. وتكشف هذه الجرائم عن تواطؤ دولي واضح، تدعمه الولايات المتحدة عبر عرقلة قرارات وقف إطلاق النار باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، آخرها في 4 يونيو.

وفقًا لوزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 54,981، فيما أُصيب 126,920، معظمهم من النساء والأطفال. ومنذ استئناف الحرب في مارس/آذار، قُتل 4,701 فلسطيني وأُصيب 14,879. وخلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، قُتل 54 شخصًا وأُصيب 388.

الوضع الكارثي في غزة:

التجويع والجفاف كسلاح حرب: تستخدم إسرائيل التجويع والجفاف كتكتيك حربي، حيث تمنع دخول أكثر من 55,000 شاحنة مساعدات إنسانية وتستهدف مرافقي المساعدات، مما أدى إلى مقتل 754 من ضباط الشرطة الميدانية. ونتيجة لذلك، يعاني القطاع من مجاعة شاملة تهدد حياة الملايين.

استهداف مراكز توزيع المساعدات: ترتكب قوات الاحتلال مجازر مستمرة قرب مراكز توزيع المساعدات، حيث قُتل منذ افتتاح هذه المراكز في 27 مايو/أيار أكثر من 150 مدنيًا وأُصيب نحو 1,000 آخرين.

التهجير القسري: تنفذ إسرائيل خطط تهجير قسري عبر أوامر إخلاء في عدة مناطق، مما أجبر المدنيين على الفرار إلى "مناطق إنسانية" تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية. وتسيطر إسرائيل الآن على 80% من القطاع.

تدمير البنية التحتية: يواصل الاحتلال سياسة الأرض المحروقة، ما أدى إلى تدمير 88% من البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والاتصالات.

استهداف الطواقم الطبية والإنسانية والصحفية: استُشهد 1460 من الكوادر الطبية و118 من عناصر الدفاع المدني، كما دُمرت 144 سيارة إسعاف وأُخرجت 38 مستشفى من الخدمة. واستُشهد أيضًا 227 صحفيًا منذ بدء الحرب.

التصعيد في الضفة الغربية والقدس: تستمر الجرائم في الضفة الغربية والقدس، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس مؤخرًا، مما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة العشرات. كما تهدد السياسات المالية الإسرائيلية الجديدة بانهيار النظام المالي الفلسطيني، مما يعمق الأزمة الاقتصادية.

مطالب اللجنة الدولية للحقوق السياسية:

• اتخاذ قرار أممي ملزم لوقف إطلاق النار فورًا وحماية المدنيين والبنية التحتية.
• تسريع التحقيقات في جرائم الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
• رفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.
• فرض عقوبات دولية على إسرائيل وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
• الضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها المالية العقابية ضد البنوك الفلسطينية.

تدعو اللجنة شعوب العالم ومؤسسات حقوق الإنسان للتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية والإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.