تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

إحاطة قانونية دولية تكشف المخطط

في خطوة لافتة، كشفت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن مضمون مذكرة إحاطة قانونية وجهتها إلى كبار المسؤولين في المجتمع الدولي، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة بالأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ولجنة تقصي الحقائق الأممية.

ووفقًا لما جاء في المذكرة، تحذر الهيئة من مخطط إسرائيلي ممنهج يهدف إلى هندسة التجويع والفوضى داخل قطاع غزة، تحت غطاء "العمل الإنساني"، بغرض تفكيك البنية المجتمعية واستبدال المؤسسات الدولية بشبكات أمنية خاصة خاضعة للاحتلال.

خصخصة إنسانية بواجهة أمنية

بحسب المذكرة، فإن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على خصخصة العمل الإنساني والإغاثي من خلال إقصاء المؤسسات الدولية، وعلى رأسها وكالة الأونروا، لصالح جهات غير حكومية تدعي أنها "مدنية"، لكنها تتبع فعليًا لإشراف أمني إسرائيلي وأمريكي.
ومن أبرز الأمثلة التي أوردتها الهيئة: مؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)، التي أنشئت لتكون بديلاً عن الأونروا، وتدير مراكز توزيع تتركز في جنوب ووسط قطاع غزة.

لكن اللافت أن هذه المراكز – كما تشير الهيئة – لا تلتزم بأي معايير إنسانية، وتفرض إجراءات تفتيش مهينة، وتجمع بيانات بيومترية عن المدنيين، وتحدد المستفيدين وفق معايير أمنية صارمة، ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من العائلات من المساعدات.

توزيع مهين ومجزرة الجوع

المساعدات التي تقدمها المراكز الجديدة، بحسب الهيئة، تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية؛ إذ يحصل الفرد على 1750 سعرة حرارية فقط أسبوعيًا، وهو أقل من الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة.
كما يتم تقديم هذه المساعدات بشكل متقطع، ما يضطر الأهالي إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة تحت الشمس، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في مشاهد مؤلمة، أبرزها مجزرتا "النقطة ٨٦" شرق البريج و**"الكرفانات" في رفح**، اللتان أودتا بحياة أكثر من 110 مدنيين، بينهم أطفال ونساء.

تسليح فصائل محلية: فوضى مدبرة

ومن التطورات الخطيرة التي كشفتها المذكرة، وجود تمويل وتسليح منظم لميليشيات محلية بهدف السيطرة على المساعدات والمعابر.
تذكر الهيئة منها ما يسمى بـ**"كتيبة أبو الشباب"**، الناشطة في محافظة رفح، والتي تتورط في منع توزيع المساعدات بالقوة، وفرض إتاوات، وتهديد موظفي المؤسسات الدولية.

هذه الممارسات، وفق الهيئة، تندرج ضمن سياسة "الاستعمار عبر الفوضى"، حيث يتم تفكيك المؤسسات المدنية وتقسيم القطاع إلى كانتونات أمنية مغلقة، تدار من قبل ميليشيات مدعومة من الاحتلال، تحت إشراف مباشر.

تفكيك الأونروا... وإنهاء الدور الأممي

المذكرة تحذر أيضًا من سعي الاحتلال والإدارة الأمريكية إلى إنهاء دور وكالة الأونروا تدريجيًا، عبر حملات شيطنة إعلامية، وقيود ميدانية، ومنع وصول المساعدات إليها، وتضييق الخناق على عملياتها.

يهدد هذا التوجه حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية، ويقوض قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 302 لسنة 1949، ما من شأنه إضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية المحايدة.

إبادة جماعية بأساليب غير تقليدية

تصف الهيئة ما يحدث في غزة بأنه يتجاوز كونه حصارًا أو عدوانًا عسكريًا، بل يرقى إلى جريمة إبادة جماعية كما تُعرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
فأدوات مثل الجوع، والحرمان من الرعاية الصحية، ومنع المساعدات، وتغذية الفوضى، هي وسائل مقصودة لتدمير شعب بأكمله على الصعيدين المادي والنفسي.

وتؤكد "حشد" أن سياسة "هندسة الفوضى" تسعى إلى فصل المناطق، وتدمير السوق المحلي، وتشجيع الاحتكار، ومنع التنقل، وهو ما يعزز الانقسام الداخلي، ويقوض أي إمكانيات للتعافي المجتمعي أو الاقتصادي.

مطالب عاجلة من "حشد" إلى المجتمع الدولي

في ختام مذكرتها، دعت "حشد" إلى تحرك دولي فوري وملزم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، شملت المطالب ما يلي:

وقف العدوان والحصار على غزة فورًا.

فتح تحقيق دولي مستقل في المجازر والجرائم المرتكبة.

تمكين الأونروا والمؤسسات الأممية من استئناف عملها بحرية.

رفض خصخصة المساعدات أو ربطها بشروط سياسية.

فرض رقابة أممية على توزيع المساعدات لضمان حيادها.

محاسبة الجهات الداعمة للميليشيات المسلحة داخل غزة.

إحياء المساءلة الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات.

تأتي هذه الإحاطة القانونية في لحظة حرجة تمر بها غزة، حيث يتقاطع التجويع مع التفكك الأمني، وتتداخل أدوات الاحتلال مع الانقسام المحلي، ما يُحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية قبل أن تتحول الكارثة إلى نموذج جديد من الإبادة البطيئة، تحكمه أدوات غير تقليدية، وتغطيه شعارات "العمل الإنساني".