تكبير الخط تصغير الخط

شهدت الساعات الأخيرة زخماً ملحوظاً في التصريحات السياسية الاسرائيلية حول تقدّم محتمل في ملف المفاوضات، بدءًا من ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته، مرورًا بتصريحات رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، ووصولاً إلى الموقف الأمريكي الذي لمّح إليه الرئيس ترامب شخصيًا.

في المقابل، تلوذ حركة “حمـ،ـاس” بالصمت، مكتفية بالمراقبة من بعيد، دون أن تعلّق بشكل رسمي على ما يُسرّب أو يُصرَّح به، سواء من الأطراف الوسيطة أو من داخل الاحتلال. 

وهذا الصمت – على غير العادة – يشي بأن شيئًا ما يُطبَخ خلف الكواليس، وقد يتم إخراجه إلى العلن ، لكن لا يزال غير ناضج حتى اللحظة.

ورغم ما يبدو من مؤشرات على الحلحلة، إلا أن التجارب السابقة تدفعنا إلى توخّي الحذر الشديد. فقد اعتاد الاحتلال رفع سقف التوقعات الإعلامية كلما اقترب من أزمة داخلية، مستخدمًا ورقة المفاوضات كأداة للضغط السياسي، سواء على الأطراف الأخرى أو داخل حكومته نفسها.

اللافت أن هذا التصعيد في الحديث عن التقدم، يأتي في توقيت حساس للغاية بالنسبة لنتنياهو، الذي يواجه أزمة مستفحلة مع شركائه من الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد، وهي أزمة تهدّد تماسك ائتلافه الحاكم. وتشير تقديرات متعددة إلى أنه قد يلجأ لتأجيل هذه المواجهة من خلال تمرير صفقة جزئية مع غزة، أو عبر إشعال جبهة أخرى، مثل ضرب إيران.

الاحتمالات لا تزال مفتوحة على كافة الاتجاهات، لكن المؤشرات الأقرب تفيد بأن هناك مقترحًا يتم تطويره، قد يكون نسخة محسنة من ورقة “وتكوف” المعدّلة، وهي الورقة التي قدمت حمـ،ـاس سابقًا ،ملاحظات عليها.

الساعات القادمة ستكون حاسمة، وما ستقوله “حمـ،ـاس” – إن قررت أن تقول – سيكون هو الفيصل في تحديد الاتجاه: هل نحن أمام “نعم مشروطة” تُفضي إلى اتفاق محسن، أم سنشهد جولة أخرى من بين “نعم” و”لا” في سياق معركة الإرادات والإملاءات؟