تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في خطوة جديدة تعكس خطورة الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، أصدرت حركة حماس بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه تصريحات ما يُعرف بوزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، الذي أعلن أن أي شخص يبقى داخل مدينة غزة سيتم تصنيفه إما "مقاتلاً" أو "مؤيداً للإرهاب". ووصفت الحركة هذه التصريحات بأنها تجسيد صارخ لسياسة الغطرسة التي ينتهجها الاحتلال منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني، ومقدمة لتصعيد خطير في جرائم الحرب بحق المدنيين الأبرياء.

تصريحات تهدد المدنيين بشكل مباشر

أكدت حماس أن تصريحات وزير الاحتلال ليست مجرد مواقف سياسية عابرة، بل هي بمثابة إعلان رسمي عن نية الجيش الإسرائيلي استهداف مئات الآلاف من المدنيين المتبقين داخل غزة، وهو ما يُعتبر وفق القانون الدولي جريمة حرب مكتملة الأركان. فالتمييز بين المدنيين والمقاتلين هو مبدأ أساسي في القانون الإنساني الدولي، وتجاوز هذا الخط الأحمر يعني منح الضوء الأخضر لعمليات قتل جماعي وتهجير قسري جديدة.

رد حماس على تهديدات الاحتلال

أوضحت الحركة أن هذه التصريحات ما هي إلا محاولة لتبرير استمرار العمليات العسكرية التي طالت البنية التحتية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومخيمات الإيواء. واعتبرت أن تهديد المدنيين العُزّل يعكس عجز الاحتلال عن تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية، فلجأ إلى ممارسة الإرهاب الممنهج ضد السكان من أجل الضغط عليهم ودفعهم إلى النزوح القسري.

وأضافت حماس أن وصف مئات الآلاف من السكان بـ"المقاتلين أو المؤيدين للإرهاب" هو تحريض مباشر على القتل الجماعي، ويكشف عن نية الاحتلال الحقيقية في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

دعوة لتحرك عربي وإسلامي ودولي

شددت الحركة في بيانها على أن هذه التصريحات تستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص من الدول العربية والإسلامية، لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة. ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

وأكدت الحركة أن الصمت الدولي المستمر هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في سياساته الإجرامية، محذّرة من أن استمرار هذه الجرائم سيؤدي إلى تداعيات إقليمية ودولية خطيرة قد تُشعل المنطقة بأكملها.

غزة بين الحصار والعدوان

يأتي هذا التصعيد في ظل ظروف إنسانية كارثية يعيشها سكان غزة منذ سنوات، حيث يواجه القطاع حصاراً خانقاً حرمهم من أبسط مقومات الحياة. ومع اشتداد العمليات العسكرية الأخيرة، تفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، إذ يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، إلى جانب الدمار الواسع في البنية التحتية والمنازل.

وترى حماس أن هذه السياسة الممنهجة تستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه للتخلي عن حقوقه المشروعة، إلا أن التجربة التاريخية تثبت أن مثل هذه الضغوط لم تفلح في كسر عزيمة الفلسطينيين، بل زادتهم إصراراً على التمسك بأرضهم وهويتهم الوطنية.

ضرورة محاسبة الاحتلال

طالبت الحركة بضرورة محاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارهم مسؤولين مباشرين عن إصدار أوامر تُشرعن استهداف المدنيين. وأشارت إلى أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع حتى ينال حقوقه كاملة وفق قرارات الشرعية الدولية.