تكبير الخط تصغير الخط

كشفت حركة "السلام الآن"، وهي جهة متخصصة في مراقبة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال الشهرين الماضيين سلسلة عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وبحسب بيان الحركة، نشر مفوض أملاك الحكومة الإسرائيلية (الجهة التي تعادل إدارة أراضي إسرائيل في الأراضي المحتلة) مناقصات شملت بناء 296 وحدة في مستوطنة كريات أربع بمدينة الخليل، و8 وحدات استيطانية في مستوطنة جيفاع بنيامين (آدم) المقامة على أراضي قرية جبع شمال شرق القدس.

توسع استيطاني سياحي وتجاري وصناعي

ولم تقتصر العطاءات على البناء السكني فقط، إذ تم الإعلان عن مشاريع أخرى ذات طابع اقتصادي وسياحي، منها:

فندق جديد يضم 180 غرفة ضيافة في بؤرة "عوز فغاون" جنوب بيت لحم، والتي تم تصنيفها كمركز سياحي استيطاني منذ مايو 2022.

14 مبنى صناعياً وتجارياً في المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس.

مزرعة شمسية لإنتاج الكهرباء في بؤرة "هار مانوح" جنوب الخليل.

كما شملت العطاءات 974 وحدة استيطانية في مستوطنة "إفرات" قرب بيت لحم تم الإعلان عنها في فبراير الماضي.

أرقام صادمة: أكثر من 16 ألف وحدة استيطانية مروّج لها منذ بداية العام

أشارت "السلام الآن" إلى أنه منذ بداية عام 2025 وحتى 7 يوليو الجاري، تم الإعلان عن 1278 وحدة استيطانية عبر عطاءات رسمية، بينما تم الترويج لبناء أكثر من 16,820 وحدة استيطانية، وهو ما اعتبرته الحركة تصعيداً غير مسبوق في مسار الاستيطان الإسرائيلي.

وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسات حكومة نتنياهو – سموتريتش التي تعمل، بحسب وصفها، على تعميق الاحتلال وبناء المزيد من العقبات أمام السلام، وتوسيع الفجوة أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين.

مراحل تنفيذ العطاءات ومخاطرها على الأرض

بحسب الحركة، فإن العطاءات تمثل مرحلة تنفيذ فعلية للمخططات الاستيطانية التي سبق وأن وافق عليها المجلس الأعلى للتخطيط.

ويقوم مفوض أملاك الحكومة بنشر العطاء لتقديم عروض المقاولين، ليتم بعد ذلك اختيار العرض الفائز، ومن ثم التقدم بطلب رخصة بناء من السلطة المحلية.

وعادةً ما تستغرق العملية من نشر العطاء إلى بدء البناء ما بين عام إلى عامين، علماً أن بعض المشاريع لا تتطلب هذا الإجراء، ما يُتيح المجال لتسريع التنفيذ بشكل أكبر.

الاستيطان يهدد الحقوق الفلسطينية رغم القرارات الدولية

تتزامن هذه التطورات مع تأكيد محكمة العدل الدولية، في قرار أصدرته في 20 يوليو 2024، أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وشددت على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، مع وجوب إخلاء المستوطنات التي تُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

كما تُصر الأمم المتحدة منذ سنوات على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي، وتطالب مراراً بوقفه، دون أن تجد هذه الدعوات أي تجاوب فعلي من قبل سلطات الاحتلال.

تزايد اعتداءات المستوطنين بالتزامن مع الحرب على غزة

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، رافق التصعيد العسكري المستمر تصعيد غير مسبوق في وتيرة الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس.
وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات الجماعية، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ضمن خطة منهجية تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المشروع الاستيطاني.

أكثر من 770 ألف مستوطن في الضفة... والعدد في تزايد

بحسب بيانات "السلام الآن"، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نهاية عام 2024 نحو 770 ألفاً، يتوزعون على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية، وهو ما يؤشر إلى عمق تغلغل المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.