تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي إصدار 54 ألف أمر استدعاء لطلاب المعاهد الدينية من التيار الحريدي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة العليا الذي أنهى عقودًا من الإعفاء الخاص الممنوح لهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت العام الماضي الإعفاء التاريخي الذي استُحدث في حقبة سابقة عندما كان عدد "الحريديم" يشكل شريحة سكانية صغيرة، مقارنة بـ13% من عدد السكان اليهود الإسرائيليين اليوم.

الخدمة العسكرية إلزامية ومعفية للعرب

ويُذكر أن الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية لجميع اليهود تقريبًا ابتداءً من سن 18، وتستمر لمدة تتراوح بين 24 إلى 32 شهرًا، يليها عدة سنوات من الخدمة في الاحتياط. في المقابل، يعفى معظم العرب داخل الخط الأخضر - الذين يشكلون نحو 21% من السكان - من الخدمة، رغم أن بعضهم ينخرط فيها طوعًا.

أوامر استدعاء جماعي.. وسط مساعٍ برلمانية للتسوية

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء الأحد، أن أوامر التجنيد ستُصدر خلال يوليو الجاري، بالتزامن مع مساعٍ من أحزاب دينية متزمتة داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى صيغة "تسوية" قانونية جديدة تعيد بعض امتيازات الحريديم.

ورغم ذلك، وعد المتحدث العسكري بأن الجيش سيعمل على توفير ظروف خاصة تحترم أسلوب حياة طلاب المعاهد الدينية، مع تطوير برامج دعم إضافية لضمان اندماجهم التدريجي في صفوف القوات المسلحة.

استنزاف الاحتياط يدفع نحو التجنيد الإجباري

ويأتي هذا التحرك في وقت يعاني فيه الجيش الإسرائيلي من استنزاف حاد في صفوف جنود الاحتياط نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، حيث تتزايد الحاجة لتوسيع قاعدة التجنيد.

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فقد أصدر الجيش منذ قرار المحكمة نحو 20 ألف أمر استدعاء، لكن لم يمتثل إلا بضع مئات فقط، فيما تم إصدار أكثر من ألفي أمر اعتقال دون تنفيذ فعلي تقريبًا، ما يشير إلى ممانعة اجتماعية داخل أوساط الحريديم تجاه أداء الخدمة العسكرية.

أزمة قانونية واجتماعية مفتوحة

وبينما لا يزال الإطار القانوني الجديد غير واضح المعالم، فإن حكم المحكمة يُعد بمثابة تحول جذري يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات اجتماعية وسياسية متفاقمة، خاصة مع تصاعد رفض التجنيد داخل معاقل التيار الديني المتشدد، في وقت تتطلب فيه الحرب موارد بشرية أوسع لمواصلة العمليات العسكرية.