جدل أمريكي واسع

رفع منسوب نهر في أوهايو لرحلة عائلية لنائب ترامب يثير اتهامات بإساءة استخدام الموارد العامة

profile
  • clock 16 أغسطس 2025, 12:49:00 م
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن جهاز الخدمة السرية الأمريكية وفريق المهندسين العسكريين يواجهان مساءلات حادة بعد الكشف عن تدخل رسمي لرفع منسوب المياه في نهر بأوهايو من أجل تسهيل رحلة عائلية بالقوارب لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في عيد ميلاده. القصة بدأت حين طلبت الخدمة السرية من فيلق المهندسين التابع للجيش الأمريكي تعديل تدفق المياه من بحيرة "سيزر كريك" يوم 2 أغسطس، حتى يتمكن فريق الحماية من مرافقة فانس بأمان في نهر "ليتل ميامي" المتفرع من البحيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الخدمة السرية أكدت أنها المسؤولة عن الطلب، وأن فانس نفسه أو فريقه لم يكونوا على علم بالإجراء. لكن هذا التوضيح لم يمنع الجدل، إذ سرعان ما دخل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف على الخط، مطالباً وزارة الدفاع والجيش بتقديم تفسيرات ووثائق رسمية حول القرار. بالنسبة له، ما حدث قد يمثل إساءة استخدام واضحة لموارد عامة من أجل غرض شخصي.

شيف شدد في رسالته على أن استغلال موارد المياه العامة لصالح نائب الرئيس وعائلته أمر "مسيء بشكل خاص"، خاصة في ظل سياسات الإدارة التي تقوم بتقليص موازنات الوكالات الفدرالية، وهو ما انعكس سلباً بالفعل على فرص الترفيه في الهواء الطلق المتاحة للعائلات الأمريكية. هذا التناقض، بحسب شيف، يزيد من خطورة الفضيحة ويجعلها مثاراً للغضب العام.

سوابق سابقة

وأضافت الغارديان أن مثل هذه التعديلات في تدفق المياه ليست سابقة مطلقة، إذ سبق للمهندسين العسكريين في لويفيل بولاية كنتاكي – الجهة المسؤولة عن المنطقة – أن أجروا تغييرات مماثلة لصالح أنشطة عامة، مثل مهرجانات محلية أو تدريبات لفرق الطوارئ. لكن الفارق هنا أن التغيير جرى من أجل هدف شخصي يتعلق بعائلة نائب الرئيس، وهو ما يضعه في خانة "الاستثناء غير المبرر".

اللوائح الرسمية تنص على أن أي تعديل في تدفق المياه أو ما يُعرف بـ"الانحرافات" يجب أن يخضع لموافقة مسبقة وتوثيق رسمي يبرر القرار ويوضح المخاطر البيئية أو المتعلقة بالفيضانات. ورغم ذلك، قال فيلق المهندسين إن الطلب الذي تقدمت به الخدمة السرية "استوفى المعايير التشغيلية العادية لبحيرة سيزر كريك"، ولم يستلزم انحرافاً عن الإجراءات.

لكن رسالة شيف كانت واضحة في اتهام قيادة الفيلق بالتساهل والتلاعب، معتبراً أن الوثائق المطلوبة جرى تجاوزها، وأنه تم استغلال موارد عامة في غير محلها. وطالب شيف بالتزام مكتوب بعدم تكرار مثل هذه الحالات، وبوقف "الاستخدام غير المبرر والعبثي للموارد الفدرالية".

اتهامات سابقة

وأشارت الصحيفة إلى أن شيف استحضر في رسالته مثالاً آخر على ما وصفه بـ"سوء استخدام الموارد"، حين أمرت إدارة ترامب في وقت سابق بإطلاق مليارات الغالونات من خزانات المياه في كاليفورنيا بحجة دعم جهود مكافحة الحرائق في لوس أنجلوس. لكن بحسب ما ذكرته تقارير رسمية حينها، كان الجيش يدرك أن المياه لن تصل بشكل مباشر إلى جنوب كاليفورنيا، ما جعل القرار موضع شك واسع.

هذه الحادثة السابقة، إلى جانب ما جرى في أوهايو، تؤكد – من وجهة نظر شيف – أن هناك نمطاً متكرراً من الانحرافات في استغلال الموارد العامة لأهداف سياسية أو شخصية. بالنسبة له، فإن رفع منسوب المياه من أجل رحلة عائلية يندرج في نفس الإطار، ويعكس عقلية "الاستخفاف بالقوانين" داخل الإدارة.

الصحيفة لفتت إلى أن هذه الاتهامات، رغم أنها تبدو في ظاهرها مرتبطة بحدث محدود، إلا أنها تثير أسئلة أكبر عن كيفية إدارة مؤسسات الدولة في عهد ترامب وعن مدى خضوع الأجهزة الفدرالية لضغوط سياسية.

دفاع عن فانس

في المقابل، لم يتأخر فريق فانس عن الرد. فقد كتب مدير الاتصالات لديه، ويل مارتن، مقالة في موقع بريتبارت دافع فيها عن الرحلة، قائلاً إن الديمقراطيين يحاولون "تحويل رحلة عائلية عادية إلى قضية طبقية". واعتبر مارتن أن من ينتقدون فانس لا يعرفون شيئاً عن "كيفية عيش العائلات العادية"، وأن فكرة ركوب عائلة الزورق للاحتفال مناسبة "غريبة تماماً عن هؤلاء السياسيين".

وأضاف أن “اليسار المتطرف والإعلام المتحالف معه وصلوا إلى مستوى جديد من الانحدار بمهاجمة نائب الرئيس لأنه قضى عيد ميلاده مع زوجته وأطفاله”. بالنسبة لفريق فانس، فإن الجدل ليس إلا محاولة للنيل من صورته الشعبية وتحويل أي نشاط شخصي إلى مادة للهجوم السياسي.

الصحيفة أوضحت أن هذا الدفاع يعكس محاولة لرد الجدل إلى ساحته السياسية، أي إلى الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، بدلاً من التعامل مع القضية باعتبارها مسألة قانونية أو إدارية. ومع ذلك، فإن الجدل لم يخفت، وما زال يثير اهتمام الرأي العام والإعلام في الولايات المتحدة، لأنه يمس جوهر قضية حساسة: هل يمكن أن تتحول موارد الدولة إلى أدوات شخصية في يد المسؤولين؟

التعليقات (0)