تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

منذ مطلع عام 2025، تشهد الضفة الغربية المحتلة موجة غير مسبوقة من عمليات مصادرة الأراضي والتهجير القسري، في سياق مشروع استيطاني إسرائيلي ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني، وخاصة التجمعات البدوية في الأغوار وسفوح الخليل ومحيط القدس وشرق رام الله. ويجري هذا التصعيد تحت غطاء قانوني وعسكري، في تحدٍ سافر للقانون الدولي والشرعية الدولية.

49 ألف دونم مصادرة خلال خمسة أشهر

كشفت منظمة "البيدر" لحماية حقوق البدو أن مساحة الأراضي المصادرة منذ كانون الثاني/يناير وحتى نهاية أيار/مايو 2025 تجاوزت 49,671 دونمًا، وهي الحصيلة الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية. وتوزعت المصادرات على عدة مناطق، أبرزها:

8,734 دونمًا في الأغوار الشمالية

2,394 دونمًا شرق رام الله

6,117 دونمًا في سفوح الخليل

4,820 دونمًا بمحيط القدس

3,000 دونم في بيت لحم وسلفيت

27,000 دونم في طوباس ونابلس وأريحا، صودرت دون أوامر منشورة ضمن سياسة "الغموض القانوني"

وأكدت المنظمة أن الأراضي المصادرة تشمل مساحات زراعية وسكنية، تعود غالبيتها لعائلات فلسطينية بدوية وفلاحين يملكون وثائق ملكية تعود للعهد العثماني والسجلات الأردنية.

أدوات قانونية لتشريع الاستيطان

تعتمد سلطات الاحتلال على أدوات متنوعة لتسهيل الاستيلاء على الأراضي، منها:

أوامر عسكرية بذريعة الأمن

تصنيفات "أراضي دولة" و"محميات طبيعية" و"مناطق تدريب عسكري"

قانون "الممتلكات الغائبة"

إجراءات "تسوية الأراضي" التي تنفذها "الإدارة المدنية"

وتهدف هذه الأدوات إلى إحكام السيطرة على المناطق المصنفة (ج)، وتحويلها إلى أراضٍ تابعة للدولة أو المجالس الاستيطانية، مما يشرعن التوسع الاستيطاني ويحول السيطرة المؤقتة، حسب القانون الدولي، إلى سيطرة دائمة.

التجمعات البدوية هدف رئيسي

في الميدان، استهدفت سياسات المصادرة التجمعات البدوية بشكل مباشر، لا سيما في مناطق خشم الدرج، وادي السيق، عين الحلوة، والمزوقح. ووفق تقرير "البيدر"، فقد تم هدم 592 منشأة منذ بداية العام، بينها مساكن وخيام وآبار مياه وألواح طاقة، ما تسبب بتهجير 1,200 فلسطيني، بعضهم للمرة الثالثة أو الرابعة خلال أقل من خمس سنوات.

وفي بيت لحم وحدها، جرى تهجير 104 أشخاص في أسبوع واحد، بينما هُدمت 39 منشأة في خلة الثعبان بمسافر يطا، وشُرّد 49 فلسطينيًا في شهر واحد فقط.

تدمير ممنهج للبنية الاقتصادية والاجتماعية

رصدت "البيدر" خسائر فادحة في القطاع الزراعي والرعوي، نتيجة:

تدمير سلاسل الإمداد والمحاصيل

منع الوصول إلى الأراضي

تجريف المراعي

تجفيف مصادر المياه

إجبار العائلات البدوية على بيع مواشيها أو تقليص أعدادها

وأكدت المنظمة أن ما يجري هو "تطهير جغرافي" يستهدف النمط الرعوي الفلسطيني ويؤسس لنظام فصل عنصري عبر تحويل الضفة إلى كنتونات معزولة خاضعة لسيطرة أمنية واستيطانية.

مخالفة صريحة للقانون الدولي

أكدت منظمة "البيدر" أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها:

المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (تحظر التهجير القسري)

المادة 46 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 (تحمي الملكية الخاصة)

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (2024)، الذي أكد بطلان كل الإجراءات التي تغيّر طابع الضفة الغربية

وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال يستخدم مزيجًا من القوانين العثمانية والبريطانية والأوامر العسكرية والتشريعات الحديثة لتفصيل أدوات "قانونية" ظاهرًا، هدفها السيطرة التدريجية على الأرض وتحويلها لمشاريع استيطانية.

دعوات لتحرك دولي عاجل

طالبت منظمة "البيدر" المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف سياسة المصادرة والتهجير، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية للبدو الفلسطينيين، كما دعت السلطة الفلسطينية إلى:

تفعيل أدوات القانون الدولي

إحالة ملفات الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

تكثيف التواجد الرسمي والمؤسساتي في المناطق المهددة

إنشاء صناديق دعم مباشر لتعزيز صمود التجمعات البدوية