تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في موقف لافت يعكس تنامي الأصوات الأوروبية الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة في فرض عقوبات على إسرائيل"، على خلفية استمرارها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

دعوة أوروبية متصاعدة لوقف الشراكة

جاءت تصريحات ألباريس، اليوم الإثنين، خلال حديثه للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أعلن عزمه على المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل فورًا، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، إلى جانب فرض عقوبات فردية على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات المستمرة.

شروط تعليق الاتفاقية التجارية

وأوضح ألباريس أن تعليق اتفاقية الشراكة، التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية واقتصادية كبيرة، يتطلب موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد، أي 15 دولة تمثل ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان دول الاتحاد الأوروبي. وأكد أن هذه الخطوة باتت ضرورية في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

دعوة لـ"الشجاعة السياسية"

وشدد الوزير الإسباني على أن الاتحاد الأوروبي مطالب اليوم بـ"التحلي بالشجاعة" واتخاذ موقف حازم ضد السياسات الإسرائيلية، التي لا تراعي القانون الدولي ولا قرارات محكمة العدل الدولية، ولا حتى التزامات الشراكة ذاتها التي تنص في مادتها الثانية على احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي.

جرائم مستمرة.. وصمت دولي

تواصل إسرائيل، بدعم أميركي مباشر، ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل العشوائي والتجويع والتدمير والتهجير القسري، وسط تجاهل تام للنداءات الدولية بوقف العدوان. وأسفر هذا العدوان عن استشهاد أو إصابة نحو 187 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، فضلًا عن انتشار المجاعة وتدهور الوضع الإنساني إلى مستويات غير مسبوقة.

تصاعد الضغط الأوروبي

تصريحات ألباريس تنضم إلى سلسلة من التحركات الأوروبية الأخيرة، حيث دعت أكثر من 100 منظمة حقوقية دولية، إضافة إلى شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق الاتفاقيات الثنائية، في ظل عجزها عن الالتزام بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.