تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

اليوم الـ132 من العدوان الإسرائيلي المتواصل

تتواصل فصول العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وهذه المرة تشهد الضفة الغربية تصعيدًا جديدًا، حيث أُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص المستوطنين خلال هجمات ممنهجة في محيط مدينة أريحا. يأتي هذا التصعيد في إطار ما يصفه مراقبون ومحللون بـ"سياسة الفوضى المنظمة" التي تعتمدها سلطات الاحتلال بهدف تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم.

إصابات مباشرة جراء اعتداءات المستوطنين

في تفاصيل الحدث، أطلقت مجموعات من المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، الرصاص الحي تجاه المواطنين في عدة قرى شرق أريحا، ما أدى إلى إصابات مباشرة في صفوف المدنيين، فضلاً عن إحداث حالة من الذعر بين السكان، خاصة النساء والأطفال. وتُعد هذه الهجمات امتدادًا لسلسلة اعتداءات شبه يومية تُنفذ في مختلف مناطق الضفة، في محاولة لبثّ الرعب ودفع السكان إلى النزوح.

الهجمات قرب أريحا.. تكتيك مدروس ضمن خطة أكبر

من اللافت في هذا التصعيد أنه يأتي ضمن نطاق جغرافي محدد شرقي أريحا، وهو ما يشير إلى وجود تخطيط مسبق وتحركات مدروسة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال على حد سواء. ووفق مصادر ميدانية، فإن هذه الهجمات ليست عشوائية بل تتبع نمطًا يُظهر نية واضحة للاستيلاء على الأراضي وتحويلها إلى مناطق "عازلة" يُمنع الفلسطينيون من الوصول إليها.

سياسة «الفوضى المنظمة».. استراتيجية التهجير القسري

تحليل السياق العام لهذه الأحداث يكشف عن تبني الاحتلال لما يمكن تسميته بـ"سياسة الفوضى المنظمة"، حيث يُترك المستوطنون ليقوموا بدور رأس الحربة في تنفيذ مخطط التهجير، بينما تتدخل قوات الاحتلال عند الحاجة لتأمين الغطاء العسكري والقانوني. هذا النمط من الإدارة يهدف إلى تقليل الكلفة السياسية للاحتلال، مع تحقيق أهدافه الاستراتيجية في السيطرة على الأرض وتفكيك النسيج الديمغرافي الفلسطيني.

الضفة الغربية في قلب المعركة اليومية

ومع دخول العدوان يومه الـ132، لا تقتصر الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة فقط، بل تتسع رقعتها يومًا بعد يوم في الضفة الغربية، حيث تتزايد حالات الاقتحامات والاعتقالات والمواجهات. ويؤكد المراقبون أن الاحتلال يسعى إلى إحداث تحوّل ديمغرافي هادئ عبر الضغط المتواصل، بما يساهم في فرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض قبل أي مفاوضات سياسية محتملة.

دعوات للتدخل العاجل ووقف الاعتداءات

في ظل هذا التصعيد المستمر، تتعالى الدعوات من المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية للتدخل العاجل، من أجل وقف جرائم الاحتلال وحماية المدنيين في الضفة الغربية. كما يُطالب الفلسطينيون بإرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق هذه الانتهاكات التي تُرتكب بشكل ممنهج ومنظم.

وفي الختام، فإن ما يجري على الأرض ليس مجرد "حوادث فردية" كما يدعي الاحتلال، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تُنفذ تحت أعين المجتمع الدولي الذي يكتفي حتى الآن بالصمت، في ظل تصاعد عمليات التهجير والتطهير العرقي.