تكبير الخط تصغير الخط

تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة كانت تهدد بحجب ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار من التمويل الفيدرالي للطوارئ عن المدن والولايات التي تدعم مقاطعة إسرائيل أو الشركات المتعاملة معها، بعد عاصفة من الغضب داخل حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (ماجا)، التي تُعد من أبرز القواعد الشعبية الداعمة لترامب.

تراجع مفاجئ وسط غضب داخلي

شبكة "يورو نيوز" كشفت أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أزالت منشورًا من موقعها الإلكتروني، كان يتضمن بندًا صريحًا يشترط على الولايات والهيئات عدم دعم مقاطعة إسرائيل أو الشركات العاملة معها، كأحد شروط الحصول على تمويل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA).

وبحسب البند المحذوف، فإن "الولايات يجب ألا تدعم قطع العلاقات التجارية أو الحد منها مع الشركات الإسرائيلية"، وهو ما اعتُبر استهدافًا مباشرًا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تزداد شعبيتها داخل الأوساط الأمريكية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

لكن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، أكدت في بيان رسمي، مساء الاثنين، أن منح الوكالة الفيدرالية "تخضع للقانون والسياسات المعمول بها، وليست للمعايير السياسية"، مشيرة إلى أن شروط التمويل لا تتضمن أي قيود متعلقة بإسرائيل.

رضوخ لضغوط من أنصار "ماجا"

رد الفعل العنيف على تهديدات الإدارة لم يأت من الديمقراطيين فحسب، بل من داخل المعسكر الجمهوري نفسه، وخصوصًا من المؤثرين في تيار "ماجا"، الذين انتقدوا علنًا ربط المساعدات الفيدرالية الطارئة بالمواقف السياسية من إسرائيل.

صحيفة "نيوزويك" ووكالة "رويترز" كانتا أول من أشار إلى وجود شروط جديدة في إشعارات منح الطوارئ الفيدرالية، تُقصي الولايات التي تدعم المقاطعة، وهو ما أثار حالة من السخط داخل صفوف قاعدة ترامب الشعبية، التي بدأت مؤخرًا تُبدي تململاً متزايدًا من الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، خصوصًا في ظل المجازر التي ترتكبها تل أبيب في غزة منذ أكثر من 20 شهرًا.

وبحسب "رويترز"، فإن المبالغ المعنية تصل إلى 1.9 مليار دولار، وهي تموّل عمليات البحث والإنقاذ ورواتب العاملين في الطوارئ، إلى جانب أنظمة الطاقة والمعدات الحيوية لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المحلية.

تحوّل في سياسة التمويل المرتبطة بإسرائيل

التراجع الحالي يُعد تراجعًا سياسيًا مهمًا لإدارة ترامب، التي سعت مرارًا إلى استخدام أدوات التمويل الفيدرالي كوسيلة لفرض سياسات داعمة لإسرائيل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في إطار حربها المعلنة ضد ما تسميه "معاداة السامية".

وكانت النسخة القديمة من الشروط والأحكام تتضمن لغة تتحدث عن "مقاطعة محظورة تمييزية"، لكن النسخة المحدّثة، التي نُشرت مساء الإثنين، أزالت هذا المصطلح بالكامل، ونشرت الوزارة على منصة "إكس" تأكيدًا بأن "لا علاقة لشروط منح الطوارئ بأي موقف من إسرائيل، ولم تفقد أي ولاية تمويلها نتيجة لذلك".

انقسام جمهوري وتباين في الأولويات

وتُظهر هذه النكسة صدعًا داخليًا في الحزب الجمهوري، بين التيار التقليدي الداعم لإسرائيل بلا قيد، وبين تيار "ماجا" الشعبوي الذي بات أكثر تحفظًا تجاه التدخل الأمريكي في حروب الشرق الأوسط، خاصة مع مشاهد المجاعة والدمار التي تتصدر الإعلام العالمي بسبب الحصار والحرب على غزة.

وفي حين تواصل إدارة ترامب التأكيد على التزامها بمكافحة ما تسميه "موجة معاداة السامية اليسارية"، فإن سياسات كهذه تكشف حدود هذا الخطاب عندما يصطدم بجدار الغضب الشعبي، حتى داخل معسكر ترامب نفسه.

جدل متواصل حول الموقف الأمريكي من حرب غزة

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط والانتقادات العالمية على إسرائيل، مع ازدياد الفظائع المرتكبة في القطاع المحاصر. وقد أكد معارضو الشروط الأخيرة أن "تحويل التمويل الإنساني إلى أداة لتصفية المواقف السياسية يُعد ابتزازًا مرفوضًا أخلاقيًا ودستوريًا"، وأن إدارة الطوارئ يجب أن تبقى خارج الأجندات الأيديولوجية.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية وجدت نفسها في موقف حرج، إذ أنها في سعيها لتعزيز دعمها لإسرائيل، اصطدمت بعنصرٍ من داخل البيت الجمهوري ذاته، في مؤشر على تغيّر جزئي في المزاج السياسي الأمريكي تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة، وخصوصًا مع تزايد التقارير عن الإبادة والمجاعة في غزة.