تكبير الخط تصغير الخط

سماح عثمان

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، يواجه قطاع التعليم الحكومي في الضفة الغربية المحتلة أزمة غير مسبوقة، نتيجة تأخر صرف الرواتب وتفاقم الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية. بينما فتحت المدارس الخاصة أبوابها للطلاب كالمعتاد، شهدت المدارس الحكومية حالة شلل شبه كامل، ما أدى إلى فجوة تعليمية واضحة بين أبناء المجتمع.

خلفية الأزمة المالية وتأثيرها على التعليم

تعد الأزمة المالية الحالية في السلطة الفلسطينية غير طارئة، إذ أن استمرار احتجاز أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية أدى إلى عدم قدرة السلطة على صرف رواتب الموظفين والمعلمين في موعدها، مما انعكس بشكل مباشر على المدارس الحكومية. وفي الوقت نفسه، فإن المدارس الخاصة لم تتأثر بالوضع المالي، مما يزيد من التفاوت بين الطلاب ويفرض أعباء مالية إضافية على أولياء الأمور.

أوضح المشرف التربوي أحمد الهندي أن تعطيل المدارس الحكومية يعكس حالة من الإهمال، قائلاً: "حق الراتب والعيش الكريم ليس للمقايضة". فيما أكد المعلم خالد أبو واصل على منصة "إكس" أن التعليم في فلسطين أصبح لمن يملك المال فقط، وأن الأطفال من أسر العاملين في المدارس الحكومية محرومون من بداية العام الدراسي.

أرقام وأبعاد الأزمة

تتأثر آلاف الأسر والطلاب بهذا التأجيل، حيث يعتمد قطاع التعليم الحكومي الفلسطيني على المعلمين والموظفين المتأثرين بالأزمة المالية. وأشار المعلم محمد أبو جعب إلى أن التأجيل يخلق فجوة تعليمية هائلة، ويهدد مستقبل الطلاب إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتعويض ما فاتهم.

من جانبه، اقترح المعلم المتقاعد سامي دودين حلولاً عملية لتجاوز الأزمة، منها صرف مبلغ موحد لجميع الموظفين بقيمة 4000 شيقل، وتأجيل دفع الفواتير والكهرباء والماء والبنوك لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف العبء المالي على المعلمين والموظفين، مما يتيح انتظام العملية التعليمية.

مواقف اتحاد المعلمين والوزارة

صرّح الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطيني، سائد رزيقات، بأن هذه الأزمة من أخطر الأزمات التي تواجه قطاع التعليم، وأن تأجيل افتتاح العام الدراسي هو نتيجة مباشرة للأزمة المالية الناجمة عن احتجاز أموال المقاصة. وأوضح أن دوام المعلمين سيكون مؤقتاً ثلاثة أيام أسبوعياً، وأن الاتحاد يسعى إلى تمكين المعلمين من أداء مهامهم دون تعطيل التعليم.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تأجيل بدء العام الدراسي إلى يوم الاثنين 8 أيلول/سبتمبر 2025، مستثنية مدارس القدس التي ستبدأ دوامها في موعده الأصلي. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على الجاهزية الكاملة للمدارس.

تأثير الأزمة على المجتمع والطلاب

تأجيل المدارس الحكومية أدى إلى آثار اجتماعية وتعليمية واسعة، أبرزها:

فجوة تعليمية بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة، قد تؤثر على مستوى التحصيل الدراسي.

أعباء مالية إضافية على أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة.

ضغط نفسي ومعنوي على الطلاب والمعلمين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على رواتب الحكومة لتغطية تكاليف المعيشة والاحتياجات الدراسية.

تهديد لاستمرارية التعليم بشكل منظم، إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة لحل الأزمة بسرعة.

إن تأجيل العام الدراسي 2025/2026 في المدارس الحكومية الفلسطينية يعكس أزمة مالية وإدارية عميقة تؤثر على آلاف الطلاب والمعلمين. في حين تواصل المدارس الخاصة تقديم التعليم بشكل طبيعي، فإن الحكومة الفلسطينية مطالبة بإيجاد حلول عاجلة لضمان حق التعليم للجميع، وتجنب فقدان جيل كامل من الطلاب فرصهم التعليمية. الأزمة الحالية تؤكد أن التعليم ليس مجرد سياسة، بل هو حق أساسي وركيزة لمستقبل الأجيال في فلسطين.