تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت الحكومة البلجيكية أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال جلسة الأمم المتحدة المقررة في سبتمبر الجاري، معتبرة الخطوة جزءًا من جهودها لدعم حل الدولتين في مواجهة السياسات الإسرائيلية التوسعية. وتزامن هذا القرار مع تبني حزمة من العقوبات الصارمة على الحكومة الإسرائيلية، وُصفت بأنها من أقوى المواقف الأوروبية الداعمة للحقوق الفلسطينية في السنوات الأخيرة.

استجابة للمأساة الإنسانية وانتهاكات الاحتلال

وأوضح وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفوت، أن هذا الموقف جاء نتيجة تصاعد المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي. وشدد على أن بلجيكا تتحرك وفق التزاماتها الدولية، ولا سيما واجبها في منع أي مخاطر لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

عقوبات تشمل مسؤولين إسرائيليين ومستوطنين

وأكدت بروكسل أنها ستدرج وزيرين إسرائيليين متطرفين وعددًا من المستوطنين العنيفين ضمن قائمة "الأشخاص غير المرغوب فيهم" على أراضيها، إلى جانب شخصيات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة شاملة تهدف إلى الضغط على الأطراف المتورطة في تأجيج العنف وعرقلة أي مسار سياسي عادل.

12 إجراءً عقابياً على المستوى الوطني

وكشف وزير الخارجية البلجيكي أن العقوبات تشمل 12 إجراءً مختلفًا، أبرزها: حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مراجعة سياسات المشتريات الحكومية مع الشركات الإسرائيلية، تقييد المساعدات القنصلية للبلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية، إلى جانب فرض ملاحقات قضائية محتملة ضد المتورطين في الانتهاكات، وفرض حظر على العبور والتحليق.

دعم أوروبي متزايد لتعليق الشراكات مع "إسرائيل"

كما أعلنت الحكومة البلجيكية دعمها للتصويت الأوروبي الرامي إلى تعليق التعاون مع "إسرائيل"، بما يشمل اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى برامج البحث والتعاون الفني. وترى بروكسل أن مثل هذه الخطوات ضرورية لإبقاء الضغط السياسي والدبلوماسي على الاحتلال.

انضمام إلى مبادرة الاعتراف المشترك بدولة فلسطين

وأكدت بلجيكا أنها ستشارك في المبادرة المشتركة بين فرنسا والسعودية للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة هذه الخطوة "محورية" لإبقاء خيار حل الدولتين حيًا ومواجهة المخططات التوسعية الإسرائيلية. وأوضحت أن الإجراءات الإدارية النهائية ستُستكمل عبر مرسوم ملكي بعد ضمان تحرير الرهائن ووقف إدارة حركة حماس لأي شؤون في الأراضي الفلسطينية.