تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أفرجت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن الباحث الفلسطيني في جامعة كولومبيا، محمود خليل، بعد احتجازه لأكثر من ثلاثة أشهر، بناءً على أمر قضائي أصدره قاضٍ فيدرالي أنهى حبسه، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول حرية التعبير والحريات الأكاديمية في الولايات المتحدة، وتحديدًا في ظل التصعيد المتزايد ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين.

الاعتقال بسبب الموقف السياسي

وكان محمود خليل، الحاصل على إقامة دائمة قانونية، من أبرز المشاركين في احتجاجات جامعة كولومبيا المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، واعتُقل من سكنه الجامعي في مانهاتن بتاريخ 8 مارس/آذار، ضمن حملة استهدفت ناشطين وأكاديميين مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وقد تزامن اعتقاله مع تحريض سياسي متزايد قاده الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي وصف تلك الاحتجاجات بأنها "معادية للسامية"، متوعدًا بترحيل الطلبة الأجانب المشاركين فيها، وكان خليل أول من طُبّق عليه هذا التهديد.

حكم قضائي بالإفراج: لا خطر ولا مبرر للاحتجاز

في جلسة الاستماع الأخيرة، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز قرارًا بالإفراج الفوري عن خليل، مؤكدًا أن الحكومة الأميركية لم تقدم أي دليل على أنه يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمالًا للهروب من العدالة.

وأشار القاضي إلى وجود "شبهة استغلال تهم الهجرة كأداة لمعاقبة مقدم الالتماس"، في إشارة صريحة إلى الطابع السياسي للاعتقال، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للدستور الأميركي.

البيت الأبيض يرفض الإفراج ويتمسك بالترحيل

ورغم قرار المحكمة، أعربت الناطقة باسم البيت الأبيض عن "رفض الإدارة للإفراج"، ووصفت القرار بأنه "لا أساس له"، مدعية أن المحكمة المحلية لا تملك الولاية القضائية للإفراج عن خليل، وأضافت: "نثق في تأكيد موقفنا في الاستئناف ونتطلع إلى ترحيله".

ترمب يقود حملة تحريض ضد خليل

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد قاد حملة تحريض علنية ضد محمود خليل، عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث نشر منشورات مرحّبًا باعتقاله، واصفًا إياه بأنه "نموذج يُحتذى في ملاحقة المحرضين على الكراهية في الجامعات الأميركية".

وروجت الإدارة الأميركية لرواية تتهم خليل بـ"معاداة السامية"، رغم عدم وجود أي اتهام جنائي بحقه، ما عزز الطابع السياسي للاعتقال وأثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والحقوقية داخل وخارج الولايات المتحدة.

خليل: احتجازي انتهاك صارخ للتعديل الأول

وفي تصريحات سابقة، قال خليل إن اعتقاله جاء بسبب مواقفه السياسية المناصرة لفلسطين، واعتبر أن ما حدث يمثل انتهاكًا واضحًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي، الذي يضمن حرية التعبير والانتماء السياسي دون قيود.

ردود فعل حقوقية وأكاديمية غاضبة

قوبل اعتقال خليل بردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية وأكاديمية، اعتبرت أن القضية تندرج ضمن حملة أوسع لقمع الأصوات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأميركية، وتكشف عن تسييس خطير للأجهزة الأمنية ضد الطلاب والباحثين ذوي المواقف المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.