تكبير الخط تصغير الخط

>> بالمستندات.. وزارة الآثار تؤجر معدات وآلات بخسارة 50 مليون جنيه

>> وزارة الآثار تسند خدمات تشغيل الأهرام لشركة لم تؤسس بعد

>> شجارات السياح في الأهرامات والازدحام على الأتوبيسات يكشف السلبيات

>> صدام بين نجيب ساويرس وأصحاب الدواب ووزارة الآثار تعترف بأخطاءها

>> صادق: وزارة الاثار خالفت القانون وأسندت خدمات الهرم لأوراسكوم بالأمر المباشر

>> شركة أوراسكوم تربحت 175 مليون دولار فقط من زجاجات المياه..ولم تدفع جنيها واحدا لوزارة الآثار

مع بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة بمصر، حدثت أزمة كبيرة وشهدت المنطقة فوضى عارمة نتيجة تجمهر أصحاب الخيول والدواب وقطعهم الطريق أمام أفواج السائحين، في الوقت الذي أقرت فيه وزارة السياحة والآثار المصرية بوجود خطأ خلال التشغيل التجريبي لخط نقل الزائرين في منطقة الأهرامات متعهدة بحل الأزمة والتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع في أقرب وقت.

دعوى لبطلان عقد الإيجار 

أقام مجدى صادق عضو غرفة شركات السياحة، و عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للمستثمرين، دعوى لبطلان العقد المبرم بين وزارة السياحة والآثار وبين شركة أوراسكوم التى استأجرت منطقة الأهرامات منذ توقيع العقد في 2018.

يقول مجدي صادق ، لم تقم شركة أوراسكوم بدفع إيجار للدولة وهى تربحت مالايقل عن 3 مليار جنيه فقط من زجاجات المياه الصغيرة من السائحين، وجاء هذا المبلغ عن طريق عملية حسابية بسيطة وهى زيارة 5 مليون سائح للأهرامات سنويا وسعر زجاجة المياه 5 دولار وبذلك يكون إجمالي بيع المياه في 7 سنوات هو 175 مليون دولار .

وكشف صادق  في تصريحات خاصة ، عن وجود بيارات للصرف الصحى مكشوفة داخل منطقة الأهرامات تنبعث منها رائحة كريهة، فيما يحتفى مستأجرى المنطقة بعدم وجود روث للحيوانات بعدما أحكموا تواجدهم واستبدلوهم بالسيارات الكهربائية ، فأين اللجنة الدائمة للأثار من هذا التدمير للمنطقة الأثرية فهل وافق اليونسكو علي بيارات صرف صحي في أشهر منطقة أثرية بالعالم؟

كما أن محامي الوزارة لم يقدم العقد المبرم بينهم وبين شركة أوراسكوم ولم يجد ردا على عدم قانونية العقد لأنه بالأمر المباشر وليس بناءا على مناقصة ، فكنت متقدم لخدمات الاهرامات بجانب شركة إماراتية بقيمة مليار جنيه في السنة ، ورفضت الوزارة العرضين وقبلت عرض أوراسكوم بقيمة 20 مليون جنيها.

إتمام التعاقد رغم عدم حسم القضية

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن تاريخ التعاقد كان أثناء نظر القضاء المصري للقضية وهو مخالف لأن القانون ينص على عدم اتخاذ أي اجراء في قضية لم تحسم أمام القضاء المصري ، كما أنه بذلك يضع مصر في مأزق أمام القضاء الدولي إذ أن 49 % من أسهم أوراسكوم مملوكة لأجانب  ومن حقهم رفع قضايا على مصر حال التعاقد وفسخ العقد

وقد أقام صادق دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء التعاقد لوجود شروطا باطلة قانونية وقد حصلنا على نسخة من المذكرة القانونية المقدمة للمحكمة الإدارية العليا بالدقي والتى حددت جلسة في 6 مايو المقبل.

جاء في مذكرة المكتب المصري للاستشارات القانونية 35 شرطا باطلا في العقد المبرم بين شركة أوراسكوم والحكومة المصرية المتمثلة في وزارة السياحة والآثار، في الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا .

وجاءت النقاط كالتالي:

جاء بالصفحة الأولى ببند التمهيد من التعاقد المشار إليه بعالية "كما يهدف الطرف الثاني من خلال العقد إلى تهيئة المنطقة وإعدادها وتطويرها وتقديم الخدمات"،وهذا لم يحدث بل ازدادت الشكاوى بسبب سوء التنظيم والازدحام على جميع الخدمات وطوابير الانتظار بأقوال الصحافة العالمية، وذلك لعدم تنفيذ أي شيئ طوال الخمس سنوات الماضية تم تقديمه في العرض المقدم والباطل قانوناودستورا (وفقا لمذكرة المكتب القانوني) ولمخالفة شركة أوراسكوم للعقد وعدم تعيين أمن خاص أو شركات نظافة خاصة أو نشر حمامات ذاتية التنظيف.

جاء في بند التمهيد من العقد المبرم بين وزارة الآثار وشركة أوراسكوم بالموافقة على العقد دون العرض على مجلس الدولة وهي مخالفة صريحة للقانون، كما تمت الموافقة على العقد بعد رفع دعوى قضائية مما يعد تعدى على حقوق القضاء.

وقالت المذكرة التى تقدم بها المكتب القانوني أن العقد به بند "إحدى الشركات التابعة لها والتي ستؤسس لتشغيل الخدمات بالمشروع" فلا يجوز قانونا التعاقد مع شركة في علم الغيب ولم تؤسس بعد،في حين أن القانون يبطل أي تنازل عن العقود.

كما نصت المذكرة القانونية على قيام وزارة الآثار بصرف مبلغ 450 مليون جنيه على المعدات والآلآت والأدوات مقابل تحصيل 400 مليون جنيه بعد 15 سنة مما يعد إهدار للمال العام وتربيح شركة أوراسكوم، وطالبت المذكرة القانونية من المحكمة إلزام وزارة الآثار بخطاب رسمي بما حصلته من موارد مالية وأرباح طوال الأربعة سنوات .

وجاء في البند الخاص بصافي الأرباح وهى الأرباح التي تحققها الشركة خلال السنة المالية بعد خصم المصروفات والإهلاك والضرائب مما يعني عدم حصول وزارة الآثار على جنيه حتى سيتم مجادلتها في الحق الأدنى وهو 20 مليون جنيه مما يؤكد التربيح والإضرار بالمال العام وهذا مجرم في المادة 115 في قانون العقوبات المصري، ونص البند الرابع على أن يقوم الطرف الثاني المتمثل في شركة أوراسكوم على أن تقوم بتشغيل وتنفيذ المشروع ولكن هذا لايجوز أن ن تحصل شركة خاصة أموال الدولة على الأقل تكون شريك في أي تعاقد مع المستثمر.

ونفى القائم بالدعوى مانص عليه العقد في إقامة دورات مياه متنقلة وتوريد محطة شحن كهرباء وقال مقيم الدعوى أن هذا لم يحدث.

وتطرقت المذكرة لنقطة غاية الأهمية وهي توفير تطبيقات هاتفية لشرح معالم منطقة الزيارة وخدمات رقمية مع تحصيل مقابل استخدامها وهو مخالف للقانون رقم 121 الخاص بالمرشدين السياحيين وبه تعدى على مهنتهم وتعريض 26 ألف مرشد للبطالة مما يؤدي إلى زعزعة المجتمع ورفع نسبة البطالة .

وعن الاستحقاقات المالية والعائد الذي سيعود على الدولة ينص على استلام الطرف الأول اعتبارا من نهاية السنة المالية الثالثة مبلغ وقدره 20 مليون جنيه مصري تزيد بنسبة 10% سنويا وهو مايعتبر مبلغ زهيد مقابل تشغيل أهم منطقة أثرية بالعالم.

كما اتفق الطرفان على ألا يسري ماسبق من قيد على مواعيد الزيارة في شأن الفعاليات بمنطقة الزيارة فهل تترك آثار مصر سداحا مداحا ليلا مما قد يعرضها للسرقة والتخريب وعلى الأخص أنه مازال هناك آثار لم تكتشف تحت التراب.

وأكدت المذكرة أن الخزانة المصرية لم تحصل على جنيه واحد حتى اليوم رغم استلام الشركة للموقع منذ عام 2018 وقت توقيع العقد، وقد أعطت شركة أوراسكوم لنفسها الحق الوحيد في فسخ التعاقد وهذا مخالف للقانون، كما نص العقد على إسناد الطرف الثاني بعض المهام والأعمال لشركات متخصصة محلية أو أجنبية ولم يحدد جنسية تلك الشركات ولم يحق للدولة الإعتراض عليها.

وذكر العقد المبرم بين شركة أوراسكوم ووزارة الآثار على دفع الطرف الثاني مكافآت لموظفي الطرف الأول وهذا مايعتبر فساد مالي وإداري مقنن فتمنح من تشاء وتمنع عمن تشاء وأي قانون يسمح لموظفي الدولة بالحصول على عطية ؟.

وتحدثت المذكرة القانونية عن وجود مخالفات جسيمة بعدم وجود شركة أمن تابعة للمستأجر حتى اليوم مما يؤكد تعمد المستأجر الإخلال الأمني للمنطقة وسلامة السائحين، كما نص العقد على دفع الدولة رسوم في موقع تملكه مقابل زيارة ضيوفها ووفودها الدبلوماسية للشركة المستأجرة وهى شركة أوراسكوم.

ويسرى هذا العقد لمدة 15 عاما من تاريخ توقيعه في 2018.

شركة أوراسكوم ترد

وانتقد رجل الأعمال  نجيب ساويرس، صاحب شركة أوراسكوم بيراميدز المشغلة للمشروع، الفوضى والارتباك الذي حدث، معتبراً أن سلوك أصحاب الخيول يؤثر سلبًا على سمعة المعلم الأثري، مطالبًا بإجراءات صارمة للحفاظ على المنطقة التاريخية.

وأصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أن أصحاب الدواب قطعوا الطرق على أتوبيسات الشركة الناقلة للركاب في أكثر من موقع على خط السير والتعدي بالسب والقذف على موظفي الشركة، ومحاولة تكسير سيارات الشركة، مما أدى إلى تعطل المنظومة بالكامل.

وحذرت الشركة في بيانها من أن استمرار هذا النهج من أصحاب الدواب بالمنطقة سيؤدي حتما إلى إفشال المشروع وتقويض كل الجهود التي بذلتها الدولة والقطاع الخاص لإعادة تقديم أحد أعظم مواقع التراث العالمي بصورة حضارية وآمنة تليق باسم مصر.