تكبير الخط تصغير الخط

في تطور لافت ضمن جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، أطلقت النرويج موقفًا قويًا يُدين الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح الفوري بدخول المساعدات. جاء ذلك خلال المرافعات الشفوية التي تعقدها المحكمة لمراجعة التزامات "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين، وسط مشاركة واسعة من دول ومنظمات دولية.

"كابوس حي": وصف النرويج لما يعيشه سكان غزة

أكد نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس موتسفيلدت كرافيك، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح "كابوساً حقيقياً"، في ظل التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية. وأوضح كرافيك أمام المحكمة أن استمرار الحصار الإسرائيلي يزيد من معاناة المدنيين، ويدفع بالمنطقة إلى كارثة أعمق.

دعوة صريحة لاحترام القانون الدولي

أشار كرافيك إلى أن "إسرائيل"، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، مطالبة قانونًا بالامتثال للمواثيق الدولية، لا سيما في ما يتعلق بحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع. وأكد أن عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، لضمان إيصال المساعدات والخدمات الأساسية لسكان غزة المنكوبين.

الحصار المستمر: انتهاك غير قانوني

بحسب المسؤول النرويجي، فإن الحصار المفروض على غزة قد تجاوز 60 يومًا، في تجاهل صارخ للنداءات الدولية المتكررة. وقد وصف كرافيك الوضع بأنه "غير مقبول وغير قانوني"، مطالبًا بالرفع الكامل لهذا الحصار وفتح المعابر البرية بشكل دائم لتسهيل تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية.

الأونروا في مرمى الاستهداف

في سياق متصل، انتقدت النرويج القيود المفروضة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معتبرة أن هذه الإجراءات تُشكل انتهاكًا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. وأكد كرافيك أن غياب "الأونروا" يعني حرمان الفلسطينيين من الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

رؤية لحل الدولتين ودعم تقرير المصير

اختتم كرافيك كلمته بالتأكيد على ثقة بلاده في أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري يعزز من قدرة الأمم المتحدة على القيام بمسؤولياتها، ويدعم في الوقت ذاته الجهود الدولية لضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفق حل الدولتين والعيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليًا.

تأكيد على السيادة الفلسطينية

وفي كلمة أخرى، شدد ممثل النرويج كريستيان يرفيل على ضرورة عدم عرقلة "إسرائيل" لمحاولات السلطة الفلسطينية إقامة علاقات خارجية، معتبرًا ذلك حقًا سياديًا يجب احترامه. كما أعاد التأكيد على أهمية القرار المرتقب من المحكمة في دعم جهود السلام الإقليمي والدولي.

محكمة العدل الدولية تحت المجهر

تأتي هذه التصريحات في إطار أسبوع من جلسات الاستماع التي بدأت يوم الإثنين الماضي، بمشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية، وتستمر حتى 2 مايو 2025. تركز المحكمة على تقييم التزام "إسرائيل" بالمسؤوليات القانونية والإنسانية تجاه الفلسطينيين، وسط مطالب متزايدة بمحاسبتها على جرائمها.

سياق الصراع: عدوان مستمر منذ أكتوبر 2023

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس 2025، بعد شهرين من الهدنة التي تم خرقها مرارًا. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تُرتكب مجازر بحق الفلسطينيين، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود، وسط دعم أميركي وأوروبي مستمر.