تكبير الخط تصغير الخط

محمج خميس

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني عن دخول الأسير المحرر مراد عبيد من مدينة طوباس إلى وحدة العناية المكثفة في المستشفى العربي التخصصي بمدينة نابلس، بعد انتكاس مفاجئ في حالته الصحية. تأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من الإفراج عنه من سجن مجدو الإسرائيلي، بعد اعتقال دام 16 شهرًا.

ويعتبر ما حدث مع عبيد مؤشرًا واضحًا على الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى المرضى، ما يجعل الاحتلال المسؤول الأول عن حياة عبيد وحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال تحت ظروف قاسية وصعبة.

الإفراج عن الأسير مراد عبيد وظروف الاعتقال

تم الإفراج عن مراد عبيد الخميس الماضي، بعد أن أمضى أكثر من عام في سجن مجدو، حيث خضع لتحقيقات واحتجاز طويل الأمد ضمن ظروف اعتقال وصفها العديد من الحقوقيين بأنها غير إنسانية.

وأكدت تقارير حقوقية أن عبيد، طوال فترة اعتقاله، كان يعاني من مشكلات صحية متعددة لم تتلقَ الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، مما ساهم في تدهور حالته عند الإفراج عنه. ويشير هذا إلى سياسة الإهمال الطبي الممنهج التي يمارسها الاحتلال تجاه الأسرى المرضى.

الجريمة الممنهجة للاحتلال بحق الأسرى المرضى

أوضح مكتب إعلام الأسرى أن ما حدث مع مراد عبيد هو جزء من جريمة ممنهجة يمارسها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، خصوصًا المرضى منهم، بهدف فرض ظروف قاسية وإرهاب نفسي وجسدي على الأسرى وأسرهم.

ويتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى داخل السجون، خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو تدهور صحي بسبب الإهمال الطبي. وتشير تقارير حقوقية إلى أن مئات الأسرى المرضى يعيشون تحت ظروف صعبة دون توفير العلاج المناسب، بما في ذلك أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري ومشاكل الكلى.

وتعد سياسة الإهمال الطبي من أخطر الانتهاكات الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، وتخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأسرى، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تنص على ضرورة توفير الرعاية الصحية للأسرى دون تمييز أو إهمال.

تدهور الحالة الصحية للأسير المحرر

دخل مراد عبيد المستشفى بعد انتكاس مفاجئ في حالته الصحية، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والطبية الفلسطينية. وأكدت مصادر طبية أن وضعه الصحي يتطلب رعاية طبية مكثفة، مع متابعة دقيقة لتقليل المخاطر على حياته.

ويعكس ما حدث مع عبيد مدى خطورة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، حيث يعاني الأسرى المرضى من نقص الرعاية الصحية، وتأخر العلاج، وغياب الأدوية الضرورية، ما يضاعف من معاناتهم ويزيد من مخاطر تدهور صحتهم بشكل مفاجئ.

ردود الفعل الفلسطينية والدولية

أثارت حالة الأسير عبيد ردود فعل واسعة على المستوى الفلسطيني، حيث أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال مسؤول عن أي تداعيات خطيرة قد تحدث للأسير المحرر. وشدد على أن ما يحدث هو جزء من سياسة ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، تستهدف الضغط على الأسرى وأسرهم، وإخفاء الانتهاكات داخل السجون عن الإعلام والمجتمع الدولي.

وطالبت جهات حقوقية فلسطينية ودولية بضرورة مراقبة أوضاع الأسرى المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الطبية الفورية، واعتبرت أن استمرار الاحتلال في تجاهل الوضع الصحي للأسرى يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.

السياق الحقوقي للأسرى الفلسطينيين

تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 2000 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم مئات المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة. وتعاني هذه الفئة من ظروف اعتقال بالغة القسوة، تشمل:

الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

نقص الأدوية الضرورية.

تأخر إجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

ضعف الإشراف الطبي داخل السجون.

وتؤكد هذه الحالات على أن ما حدث مع مراد عبيد ليس حالة منفردة، بل يعكس سياسة متواصلة للإهمال الطبي الممنهج، والذي قد يؤدي إلى وفيات مفاجئة بين الأسرى المرضى.

التوصيات والنداءات الحقوقية

في ضوء تدهور الحالة الصحية للأسير المحرر مراد عبيد، أكدت الجهات الحقوقية على أهمية:

توفير رعاية طبية عاجلة ومستمرة للأسرى المرضى.

تشكيل لجان دولية لمراقبة أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

محاسبة الاحتلال على أي انتهاك صحي للأسرى، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ضمان الإفراج عن الأسرى المرضى فورًا إذا كانت حالتهم الصحية تستدعي ذلك.

وشدد مكتب إعلام الأسرى على أن هذه الإجراءات تعتبر الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، لضمان حماية حياة الأسرى وكرامتهم، ومنع استمرار الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية.