تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

شهدت الضفة الغربية تصعيدًا ملحوظًا في الانتهاكات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، حيث أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت المصادر المحلية بأن الشاب تعرض لجروح متوسطة ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذه الحوادث المتكررة تعكس تدهور الوضع الأمني في الضفة، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين، وارتفاع عدد الاشتباكات العنيفة التي تؤثر على حياة المدنيين.

جرائم الاحتلال وفق تقارير أممية

في سياق متصل، أصدرت لجنة تحقيق أممية مستقلة تقريرًا حول الوضع في قطاع غزة، أكدت فيه أن كبار المسؤولين الإسرائيليين مسؤولون عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين. ووفق اللجنة، فإن رئيس إسرائيل ورئيس وزرائها ووزير الدفاع السابق حرضوا بشكل مباشر على ما وصفته بـ "الإبادة الجماعية"، ضمن السياسات الإسرائيلية المنهجية منذ بداية العدوان الأخير على القطاع.

التدمير الممنهج للبنية التحتية

أكد التقرير الأممي أن إسرائيل نفذت حملة منهجية لهدم البنية التحتية المدنية في غزة، مستهدفة المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية. ويشير هذا التدمير إلى سياسة متعمدة لإضعاف قدرة السكان على الصمود، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وقد أدى الحرمان المتعمد من الموارد الأساسية مثل الغذاء والمياه والأدوية إلى أزمة إنسانية شاملة، مع تأثيرات كارثية على حياة المدنيين.

الأبعاد القانونية للانتهاكات

تشير اللجنة إلى أن السياسات الإسرائيلية تجاه غزة لا تقتصر على إجراءات عسكرية، بل تهدف إلى خلق ظروف معيشية قاسية قد تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين جزئيًا أو كليًا، وهو ما يندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية حسب القانون الدولي. وتؤكد اللجنة أن استمرار هذه السياسات دون مساءلة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مباشرة في حماية المدنيين وفرض العقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات.

الحاجة لتدخل دولي عاجل

مع استمرار التصعيد بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى، أصبح التدخل الدولي العاجل ضرورة ملحة. يتطلب الوضع ضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات المتكررة، إلى جانب تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ويبرز التقرير الأممي حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون، ويؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن سياساتهم الممنهجة.

إعادة تقييم السياسات الدولية

يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم سياسات بعض الحكومات تجاه إسرائيل، وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. كما يشدد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة بناء البنية التحتية في غزة التي دُمِّرت بشكل كبير نتيجة العدوان الإسرائيلي.

مسؤولية قادة الاحتلال

أكدت اللجنة الأممية على أهمية مساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وإجراء تحقيقات دولية مستقلة حول الانتهاكات ضد المدنيين، بما يشمل الأطفال والنساء الذين يشكلون الغالبية العظمى من الضحايا. وأوضحت أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يُعتبر تهديدًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويعزز الإفلات من العقاب، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويطيل أمد الأزمة الإنسانية.

الواقع الإنساني في غزة والضفة

تعيش الأراضي الفلسطينية أوضاعًا إنسانية حرجة نتيجة التصعيد المستمر، مع نقص حاد في الموارد الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية. ويظهر الواقع أن المدنيين الفلسطينيين يتعرضون لضغوط مستمرة من سياسات الاحتلال، سواء من خلال الاعتداءات المباشرة أو من خلال الحصار الاقتصادي والحرمان من الخدمات الأساسية.

توصيات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

يشدد التقرير على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمنع استمرار هذه الجرائم، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، والعمل على تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين. كما يحث على تأمين حقوق الفلسطينيين الإنسانية والسياسية المشروعة، وضمان توفير الحماية لهم عبر آليات دولية فعالة.