تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أكد الرئيس المصري خلال استقباله للرئيس الرواندي أن احترام القانون الدولي يمثل حجر الزاوية في إدارة الأنهار العابرة للحدود، مشددًا على أن ملف المياه ليس مجرد قضية عادية، بل هو قضية وجودية لمصر، خصوصًا في ظل الندرة المائية الشديدة التي تواجهها البلاد.

وأشار الرئيس إلى أن مصر لن تتهاون في حقها المائي، ولن تقبل بأي مساس به، مؤكدًا أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي تهديد لهذا الحق يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة وشعبها.

المياه قضية وجودية لمصر في مواجهة ندرة الموارد

أكد الرئيس المصري أن ملف المياه يمثل قضية وجودية لمصر، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية المتصاعدة التي تؤثر على الموارد المائية في المنطقة. وأضاف أن إدارة الأنهار العابرة للحدود يجب أن تقوم على التعاون والعدالة بين الدول، بعيدًا عن أي محاولات للهيمنة أو الإضرار بمصالح أي طرف.

وشدد على ضرورة أن تكون سياسات إدارة الموارد المائية مستندة إلى القانون الدولي، لضمان توزيع عادل ومستدام للمياه، بما يضمن أمن واستقرار جميع الدول المعنية.

مصر لن تقبل المساس بحقوقها المائية

جدد الرئيس المصري تأكيده على أن مصر لن تقبل المساس بحقوقها المائية، مشيرًا إلى أن هذه الحقوق مكفولة وفق الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، وأن أي محاولة لتجاهلها أو المس بها تعتبر انتهاكًا صارخًا للعدالة الدولية.

وأوضح الرئيس أن مصر تسعى دائمًا للحوار البناء مع دول حوض النيل لإيجاد حلول عادلة ومستدامة لإدارة المياه، بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف دون فرض سياسات أحادية الجانب أو تهديد الأمن القومي لأي دولة.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري

في سياق آخر، أكد الرئيس المصري رفض بلاده القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدًا أن مصر تلتزم بدعم حقوق الفلسطينيين المشروعة ومساندتهم في تحقيق دولتهم المستقلة.

وشدد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، معربًا عن استعداد مصر للتعاون مع كافة الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

التعاون الإقليمي لإدارة الموارد المائية

أكد الرئيس المصري أن مصر منفتحة على التعاون مع دول حوض النيل لإدارة الموارد المائية بطريقة عادلة ومستدامة، بعيدًا عن أي منطق للهيمنة أو الإضرار بمصالح أي طرف. وأوضح أن التعاون الإقليمي يمثل السبيل الأمثل لضمان استقرار الأمن المائي في المنطقة، وتحقيق تنمية مستدامة لدول حوض النيل.

وشدد الرئيس على أن مصر ملتزمة بالحوار البنّاء مع جميع دول الحوض، مع مراعاة القانون الدولي وحقوق الدول في إدارة المياه، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويحافظ على الأمن البيئي والاستراتيجي للجميع.

مصر ودورها في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي

أكد الرئيس المصري أن الأمن المائي جزء من الأمن القومي، وأن استقرار المنطقة يعتمد على احترام القانون الدولي والتعاون بين الدول. وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، من خلال دعم حقوق الفلسطينيين، والحفاظ على مصالح جميع الدول في حوض النيل، والعمل على تطوير آليات التعاون المشترك.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تسعى دائمًا لتكون حلقة وصل بين الدول لتحقيق مصالح مشتركة، وضمان أن تكون أي مشروعات أو سياسات مائية قائمة على العدالة والشفافية، بما يساهم في منع النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي.

رؤية مصر المستقبلية لإدارة المياه

أكد الرئيس المصري أن المستقبل يتطلب إدارة مستدامة للموارد المائية، تستند إلى مبادئ القانون الدولي وحقوق جميع الأطراف، مع مراعاة التغيرات المناخية والاحتياجات المتزايدة للسكان.

وشدد على أهمية تطوير استراتيجيات مشتركة مع دول حوض النيل، بما يشمل تبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجال إدارة المياه، وتحقيق تنمية مستدامة تضمن الأمن المائي لكل دولة، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.