تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنّ المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة تواجه عقبات جدية، مع مطالبة حركة حماس بثلاثة تعديلات أساسية على المقترح المطروح، تتعلق بتوزيع المساعدات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وتقديم ضمانات بعدم استئناف القتال بعد مهلة الستين يومًا.

ووفقًا للصحيفة، صرح مصدر مقرّب من حماس أن الحركة تطالب بتوزيع المساعدات وفق تفاهمات التهدئة السابقة، مع رفض إشراف صندوق الإغاثة الأمريكي (GHF)، في وقت ترفض فيه إسرائيل والولايات المتحدة إخراج الصندوق من قطاع غزة، خاصة بعد إعلان واشنطن مؤخرًا عن تحويل 30 مليون دولار إليه.

كما تطالب حماس بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى المواقع المتفق عليها سابقًا، بينما ينص المقترح الحالي على إعادة انتشار وفق خرائط يُتفق عليها لاحقًا، دون تفاصيل نهائية. وتوافق إسرائيل فقط على الانسحاب إلى محور موراج (المعروف باسم فيلادلفيا 2) في جنوب القطاع، مع الإصرار على إقامة منطقة عازلة بعمق لا يقل عن 1.2 كيلومتر داخل غزة، أي 250 مترًا أوسع من المنطقة العازلة السابقة.

وتشمل العقبات أيضًا قضية الأسرى الفلسطينيين، إذ ينص المخطط على الإفراج عن عدد يُتفق عليه مقابل إطلاق سراح 10 مختطفين أحياء و18 قتيلًا، مع تقديرات بإطلاق سراح نحو 1000 أسير بينهم حوالي 100 محكوم بالمؤبد. لكن حماس تطالب بالإفراج عن قيادات "رمزية"، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.

كما يلف الغموض قائمة الأسرى الإسرائيليين الذين سيُفرج عنهم، بخلاف الجولة السابقة التي استندت إلى قوائم واضحة قدمتها إسرائيل مسبقًا.

أما بشأن إنهاء الحرب، فتشترط حماس التزامًا بعدم استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وضمانات من مصر وقطر والولايات المتحدة لاستمرار العملية التفاوضية. في المقابل، لم يبدِ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي استعداد حتى الآن للقبول بإنهاء الحرب ضمن صفقة، مصرّحًا في الأيام الأخيرة: «لن تكون هناك حماس، لن تكون هناك حماسستان. لقد انتهى الأمر».

ولم تُكشف بعد أي صيغة نهائية للضمانات المقترحة بشأن وقف إطلاق النار طويل الأمد.