تكبير الخط تصغير الخط

أظهرت حسابات اقتصادية رسمية ودراسات لمؤسسات دولية أن استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي قد يكلف الاقتصاد نحو 15 مليار دولار أسبوعياً، مع آثار مباشرة على النمو، وفرص العمل، والإنفاق الاستهلاكي، واستقرار الأسواق المالية.
ووفق مذكرة لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأميركي، قد يؤدي استمرار الإغلاق لمدة شهر إلى فقدان 43 ألف وظيفة إضافية، وانخفاض إنفاق الأسر بما يقارب 30 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

لماذا يتسبب الإغلاق في هذه الخسائر؟

يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير قوانين تمويل الموازنة الفيدرالية قبل بداية السنة المالية (الأول من أكتوبر)، ما يؤدي إلى توقف عمل قطاعات واسعة من الحكومة.
الآثار المباشرة تظهر في تقليص ساعات عمل الموظفين وتعليق العقود والمشتريات الحكومية، بينما تمتد الآثار غير المباشرة إلى قطاعات السياحة والخدمات واللوجستيات، وتنعكس على ثقة المستهلك واستثمارات الشركات.
ويقدّر محللو غولدمان ساكس أن كل أسبوع إغلاق يقتطع 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل تقريباً 15 مليار دولار.

تعطيل البيانات والبرامج الحيوية

الإغلاق يوقف أو يؤخر إصدار مؤشرات اقتصادية رئيسية، ما يزيد من ضبابية المعلومات المتاحة أمام الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد أسعار الفائدة. كما تهدد الأزمة برامج معيشية حساسة مثل برنامج التغذية للنساء والرضع والأطفال (WIC)، بينما قد يواجه أكثر من 40 مليون مستفيد من برنامج "سناب" خطر تأثر دفعاتهم لاحقاً إذا استمر الإغلاق.
المدفوعات الأساسية مثل الضمان الاجتماعي ستستمر، لكن خدمات الدعم والتحقق ستشهد تباطؤاً ملحوظاً.

وظائف مهددة وسلاسل توريد متعثرة

يواجه نحو 1.9 مليون موظف مدني فيدرالي خطر الإيقاف عن العمل أو العمل بلا أجر، ما يهدد بتراجع الإنفاق المحلي، خاصة في المدن المعتمدة على الرواتب الحكومية. كما يتعرض قطاع المقاولين الفيدراليين، الذين يديرون عقوداً بمليارات الدولارات أسبوعياً، لضغوط كبيرة قد تدفع شركات صغيرة ومتوسطة إلى خسائر وتسريحات موظفين.

تأثيرات على التجارة والقروض

الإغلاق يعطل بعض الخدمات الحكومية الأساسية مثل إصدار تراخيص التصدير وشهادات القروض، ما قد يعرقل صفقات استثمارية ويؤخر حركة التجارة. تجارب سابقة أظهرت تراجع طلبات الرهن العقاري والقروض الصغيرة خلال الإغلاقات، وهو ما يضر بالشركات والأسر على حد سواء.

أزمة في توقيت حساس

التحذيرات هذه المرة تأتي في ظل ارتفاع عالمي في تكاليف الاقتراض، وضغوط تضخمية سابقة، ومخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد. ومع طول أمد الإغلاق تتزايد احتمالات اضطراب الأسواق المالية وارتفاع كلفة التمويل، الأمر الذي يفرض حاجة ملحة لقرار سياسي سريع يحول دون تراكم أضرار قد تترك أثراً طويل المدى على النمو والتوظيف.