تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أكد وزير الخارجية المصري د. عمرو عبدالعاطي، في تصريحات عاجلة، دعم بلاده لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورؤيته الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، مشددًا على أن هناك حاجة ملحة للمضي قدمًا في تنفيذ هذه الخطة، مع معالجة الثغرات القائمة.

تأييد مصر لخطة ترمب

أوضح الوزير أن مصر ترى في خطة ترمب فرصة لإحلال السلام وإنهاء الصراع في غزة، مشددًا على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لضمان نجاحها. وأشار إلى أن دعم القاهرة لا يعني قبول كل تفاصيل الخطة بشكل آلي، بل يأتي في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين.

وقال الوزير إن بلاده تؤيد بشكل عام الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب، لكنها تدرك أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بكيفية تطبيق الخطة على الأرض، سواء فيما يتعلق بملف الحكم المحلي أو ملف الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في القطاع.

معالجة الثغرات

أشار وزير الخارجية المصري إلى أن هناك الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى سدها في الخطة، مؤكدًا أن القاهرة تعمل مع الأطراف الدولية لضمان أن تكون الخطة عملية وقابلة للتنفيذ. وأوضح أن هذه الثغرات تتعلق بعدة محاور، أبرزها كيفية إدارة السلطة المحلية في غزة بشكل مستدام و ضمان الأمن الداخلي وحماية المدنيين و تهيئة الظروف لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرها الصراع.

وشدد الوزير على أن مناقشة هذه الجوانب الحيوية لا تقل أهمية عن التوصل إلى اتفاق سياسي، مشيرًا إلى أن التنفيذ العملي هو ما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في القطاع.

الحاجة إلى مزيد من النقاش

أوضح الوزير أن خطة ترمب لغزة تحتاج إلى مزيد من النقاش بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية والدول العربية والأطراف الدولية، لضمان توافق واسع ودعم دولي لتنفيذها بنجاح. وأضاف أن القاهرة ملتزمة بالعمل كوسيط محايد لتسهيل هذا الحوار وضمان أن تركز أي خطوات مستقبلية على السلام الدائم واستقرار المنطقة.

دور مصر في تنفيذ الخطة

مصر، بحسب الوزير، مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لإنجاح خطة ترمب، بما في ذلك التنسيق مع الأطراف الفلسطينية لتسهيل الاتفاقات و العمل مع المجتمع الدولي لضمان تمويل إعادة الإعمار و مراقبة الوضع الأمني وضمان حماية المدنيين أثناء تنفيذ الخطة.

وأكد أن نجاح أي خطة لإنهاء الحرب في غزة لا يعتمد على الجانب العسكري أو السياسي فقط، بل على التنفيذ الفعلي على الأرض والقدرة على معالجة العقبات العملية قبل وبعد توقيع الاتفاقيات.