تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

بيان شديد اللهجة يؤكد التمسك بالحقوق ورفض الانتهاكات

أصدر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بيانًا قوي اللهجة، أكد فيه رفضه القاطع لما وصفه بـ"الإجراءات التعسفية والمجحفة" التي اتخذتها إدارة الوكالة مؤخرًا ضد عدد من الموظفين في غزة ولبنان والضفة الغربية.

اجتماع طارئ لمناقشة التطورات الخطيرة

وجاء في البيان الصحفي، اليوم السبت، أن المؤتمر العام عقد اجتماعًا موسعًا يوم الخميس 26 حزيران/يونيو 2025، بحضور رؤساء اتحادات العاملين في مختلف الأقاليم، وذلك لمناقشة ما وصفه بقرارات إدارة الأونروا "الجائرة"، وعلى رأسها قرار منح عدد من موظفي غزة إجازة استثنائية بدون راتب، رغم مغادرتهم القسرية للقطاع بسبب العدوان الإسرائيلي والظروف القهرية المصاحبة له.

تحذير من المساس بالاستقرار الوظيفي والمؤسسي

وشدد المؤتمر على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للعاملين، وتهدد ليس فقط استقرارهم الاجتماعي والوظيفي، بل ووجود الأونروا ومكانتها كمؤسسة أممية. وأكد أن هذه القرارات تشكل اعتداءً واضحًا على العمل النقابي، وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة مع المرجعيات الفلسطينية.

إدانة لفصل موظفين لأسباب "كيدية"

كما أدان المؤتمر بشدة فصل عدد من أعضاء اتحادات العاملين في لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، واصفًا هذه القرارات بـ"الكيدية والانتقامية"، ومؤكدًا أنها جاءت كرد فعل على نشاطهم النقابي ودفاعهم عن حقوق زملائهم.

مطالب عاجلة لإنهاء الأزمة

وفي هذا السياق، أعلن المؤتمر عن مجموعة من المطالب العاجلة، تمثلت فيما يلي:

إعادة صرف رواتب موظفي غزة الذين شملهم قرار الإجازة الاستثنائية، وضمان عودتهم إلى أعمالهم فورًا.

إلغاء قرارات الفصل بحق أعضاء اتحادات العاملين في لبنان وغزة والضفة الغربية، ورد الاعتبار لهم.

رفض المساس بأي موظف دون إثباتات قانونية، وتأكيد مبدأ العدالة وقرينة البراءة.

رفض أي محاولات لتقليص دور "الأونروا" أو إنهاء ولايتها الدولية.

دعوة الدول المضيفة للتدخل العاجل والضغط على الدول المانحة لضمان استمرار تمويل الوكالة.

تحركات قانونية ونقابية موازية

وأشار البيان إلى نية المؤتمر توجيه رسالة رسمية إلى المفوض العام للأونروا والأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن مقترحات عملية لحل أزمة موظفي غزة. كما دعا المتضررين إلى متابعة المسارات القانونية إلى جانب التحركات النقابية.

فعاليات احتجاجية مرتقبة في كافة الأقاليم

وأعلن المؤتمر عن تنظيم وقفات احتجاجية تحذيرية في جميع أقاليم العمل يوم الأربعاء 2 تموز/يوليو 2025، الساعة العاشرة صباحًا، داخل المراكز، تأكيدًا على أن "المساس بالحقوق الوظيفية ولقمة العيش خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وحدة العاملين في مواجهة الاستهداف

واختتم المؤتمر العام بيانه بتأكيد وحدة صف العاملين في وجه الاستهداف، قائلاً: "لا للمساس بالحقوق، لا للتعدي على الكرامة، ولا لتقويض الأمان الوظيفي... وسنقف صفًا واحدًا دفاعًا عن الأونروا ورسالتها وموظفيها".