تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأربعاء، أنها أعدت برنامجاً داخلياً شاملاً لمواجهة ما يُعرف بـ"آلية الزناد"، وهي الآلية القانونية التي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الغربية وتوترات إقليمية متزايدة.

عرض الخطة على الحكومة الأحد المقبل

بحسب التصريحات الرسمية الصادرة عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، فإن البرنامج الجديد سيُعرض على مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل لإقراره بشكل نهائي. وتهدف الخطة إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة أي تداعيات اقتصادية أو سياسية قد تنجم عن إعادة تفعيل العقوبات، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية وتقوية الجبهة الداخلية.
وأوضح المتحدث أن "الخطة تتضمن إجراءات اقتصادية وقانونية ودبلوماسية، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة التي ترفض سياسة الضغط القصوى".

خلفية "آلية الزناد"

تُعد "آلية الزناد" جزءاً من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتتيح للدول الموقعة إعادة فرض العقوبات على إيران في حال عدم التزامها ببنود الاتفاق. وقد استخدمت الولايات المتحدة هذه الآلية سابقاً رغم انسحابها من الاتفاق، ما أثار جدلاً قانونياً واسعاً في الأوساط الدولية.

وتأتي هذه الخطوة الإيرانية في وقت تتزايد فيه التهديدات من قبل الكيان الصهيوني، الذي يواصل عدوانه السياسي والإعلامي ضد طهران، متهماً إياها بالسعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران بشكل قاطع.

ردود فعل وتحليلات

في تعليق له على التطور الجديد، قال الباحث في الشؤون الإيرانية الدكتور مهدي كاظمي لوكالة "تسنيم": "إيران تدرك أن المرحلة المقبلة ستكون حساسة، ولذلك تعمل على تحصين نفسها داخلياً، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال في فلسطين وتصاعد العدوان على شعوب المنطقة".

وأضاف: "الخطة الجديدة تعكس رغبة القيادة الإيرانية في تجاوز الضغوط الغربية، والاعتماد على القدرات الذاتية، مع فتح قنوات جديدة للتعاون مع دول الشرق".

بينما تستعد الحكومة الإيرانية لمناقشة وإقرار الخطة، تبقى الأنظار متجهة نحو ردود الفعل الدولية، خاصة من الدول الأوروبية التي لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي. وفي ظل استمرار التصعيد من قبل الكيان الصهيوني، يبدو أن طهران تتجه نحو مرحلة جديدة من المواجهة السياسية والدبلوماسية، عنوانها: الصمود والتكيّف.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "البرنامج الجديد يأتي في إطار الدفاع عن السيادة الوطنية، ورفض سياسة الإملاءات الخارجية، ومواجهة أي محاولات لإعادة فرض العقوبات تحت ذرائع غير قانونية".