تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أكّد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، في تصريحات عاجلة، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية لا تقتصر آثارها على حركة حماس فحسب، بل تمس كل الشعب الفلسطيني وفصائله وحقوقه الثابتة، محذراً من أن أي محاولات لفرض حلول «ممسوخة» لن تمرّ أمام عزيمة الفلسطينيين ومقاومتهم.

رفض قاطع لمحاولة تصفية الحقوق الفلسطينية

قال شديد إن «شعبًا تم احتلال أرضه ومقدساته منذ 77 عامًا لن يستسلم»، مشدداً على أن القوة العسكرية و«الحديد والنار» و«دعم قوى الظلم» لن تنجح في احتلال إرادة الشعب الفلسطيني. ويضع هذا الموقف إطارًا واضحًا للرؤية الحماسية: رفض أي مبادرة أو خطة تُقدّم تنازلات عن الحقوق الوطنية الأساسية، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.

الخطة لا تخص حماس فقط بل الأمة الفلسطينية بأسرها

أوضح القيادي أن «خطة ترامب لا تتعلق بحماس كفصيل فقط، بل تمس كل شعبنا وفصائله وحقوقه وثوابته وكينونته السياسية ومستقبل قضيته». هذه القراءة تبيّن أن رفض الخطة ليس موقفًا حزبيًا بل موقف وطني جماعي يُمكن أن يوحّد المواقف السياسية المختلفة حول خطوط حمراء وطنية لا يجوز التنازل عنها.

تهديد برد وطني شامل بعد المشاورات

وعد عبد الرحمن شديد بأن الرد على الخطة سيكون «ردًا وطنيًا بامتياز»، مشيراً إلى أن «الرد النهائي سيتم بعد الانتهاء من المشاورات الجارية حاليًا مع مختلف الفصائل». هذا التصريح ينبئ بإمكانية تبلور موقف فلسطيني موحّد يتضمن أدوات سياسية وشعبية وربما ميدانية رداً على أي محاولة لتمرير بنود تُسلب الحق الفلسطيني من دون ضمانات عادلة.

إرادة شعبية أقوى من احتلال مادي

كرر شديد التأكيد القائل: «تستطيعون احتلال أرضنا بالحديد والنار وبدعم قوى الظلم في هذا العالم، لكنكم لن تتمكنوا من احتلال إرادة شعبنا». هذه المقولة تحمل رسالة مزدوجة: أولاً، أن المقاومة الشعبية والسياسية ستستمر رغم الضغوط، وثانياً، أنها دعوة لتقوية صمود المجتمع الفلسطيني وتوحيد الجبهات الداخلية لمواجهة مخاطر سياسية مستقبلية.

دلالات الموقف على الساحة السياسية

موقف قيادي بحجم عبد الرحمن شديد يعكس عدة رسائل ميدانية وسياسية:

ضرورة الوحدة الوطنية بين الفصائل كخيار استراتيجي أمام محاولات فرض حلول خارج إطار الحقوق الوطنية.

تشديد على الشرعية الشعبية كمقياس لأي اتفاق مستقبلي، إذ أن توافق قيادة دون قاعدة شعبية واسعة قد يُجهض أي مصالحة حقيقية.

تحذير ضمني للدول والإدارات التي قد تسعى لتقديم مبادرات أحادية الجانب بأن أي اتفاق يفتقد ضمانات عادلة سيصطدم برفض شعبي واسع.

المشاورات الفصائلية التي أشار إليها شديد ستكون مفصلية لتحديد شكل الرد الفلسطيني: هل سيكون سياسياً ودبلوماسياً عبر رفض ونشاط احتجاجي واسع؟ أم سيشمل أدوات ضغط ميدانية؟ المراقبون يتوقعون أن أي رد شامل سيُنسّق بين فصائل متعددة ويهدف إلى تحجيم محاور الخطة التي تُعدّ مساساً بالحقوق الأساسية.