تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

تحدث رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، عن مقترح تعيينه حاكماً لقطاع غزة في إطار اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المفترض أن يعلن، مساء اليوم، بدء مفاوضات المرحلة النهائية لإنهاء الحرب، بما يشمل تبادلاً كاملاً للأسرى وانسحابًا كاملاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وفي مقابلة مع شبكة "أجيال"، أوضح حليلة أن ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ليس جديدًا، مشيرًا إلى أنه تلقى قبل أشهر اتصالًا من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، بشأن البحث عن شخصية تتولى إدارة قطاع غزة وتكون مقبولة من جميع الأطراف، باعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية لإنهاء الحرب.

موقفه من العرض

قال حليلة: "أنا لست قائدًا للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض ناقشته مباشرة مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته". وأكد أن المطلوب في هذه المرحلة هو مباركة الأطراف وليس موافقتها الرسمية، حتى يتمكن المقترح من المضي قدمًا.

وأضاف أنه لا يملك اتصالات مباشرة مع حركة حماس، ولا يُطلب منه ذلك، موضحًا أنه سيكون منفذًا للتوافق الفلسطيني والعربي والدولي، وليس صانعًا للسياسة. وأشار إلى أن إسرائيل لم توافق على تعيينه، ولم يُطلب منها الموافقة أصلًا، وأن الأمر غير مرتبط بموافقتها إذا تحقق الإجماع العربي الأمريكي الدولي حوله.

اللجنة السداسية ودورها

تطرق حليلة إلى اللجنة السداسية العربية، واصفًا إياها بأنها الذراع التنفيذي لمقررات القمة العربية بشأن غزة، مؤكدًا أن هذه اللجنة ترى ضرورة أن تتولى قوات شرطية فلسطينية ملء الفراغ الأمني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، على أن تكون هذه القوات مدعومة بعناصر عربية عند الحاجة.

كما كشف أن المقترح العربي يتضمن أن تدير جهة مستقلة القطاع لمدة ستة أشهر قبل أن تعود السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في غزة، مشددًا على أن هذه المرحلة الانتقالية يجب أن تضمن الأمن والاستقرار.

شروط قبول المهمة

أكد حليلة أن الولايات المتحدة ومصر والسعودية تمتلك رؤية شاملة سيتم مناقشتها مع السلطة الفلسطينية، وأنه لن يقبل بالمهمة إلا في حال وجود إطار سياسي واضح يحدد طبيعة العلاقة بين غزة والضفة الغربية. وأوضح أن نجاح أي اتفاق يتطلب وضوحًا كاملًا في الأهداف وخطوات التنفيذ، لتفادي أي فراغ سياسي أو أمني في المرحلة المقبلة.