تكبير الخط تصغير الخط

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ أكثر من 30 فلسطينيًّا يصابون بإعاقات دائمة أو مؤقتة يوميًا في قطاع غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر 2023.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة قفزت بنحو 35% خلال 22 شهرًا من الإبادة الجماعية، كنتيجة مباشرة للجرائم الإسرائيلية المستمرة، وعلى رأسها الهجمات شديدة التدمير الموجهة عمدًا ضد المدنيين، والحصار الشامل، والتدمير المنهجي للمنظومة الصحية، والحرمان المتعمد من العلاج والخدمات الأساسية، ما أسفر عن وقوع عشرات الآلاف من الإعاقات الدائمة والمؤقتة ومعاناة جسدية ونفسية جسيمة، في إطار سياسة تدميرية منهجية تشكّل جزءًا أصيلًا من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له، الأحد، أن من بين نحو 156 ألف فلسطيني أُصيبوا خلال هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طوال 681 يومًا من جريمة الإبادة، وثّق فريقه إصابة أكثر من 21,000 ألف فلسطيني بإعاقات دائمة أو مؤقتة، وهي نسبة مرتفعة جدًا، وتعكس تعمد إسرائيل إيقاع أكبر قدر من الخسائر بين المدنيين، عبر استخدام أسلحة وذخائر ذات قدرة تدميرية شديدة، بما في ذلك القذائف الانشطارية والمتفجرات الثقيلة والصواريخ الموجهة إلى مناطق مأهولة، والتي تسببت في بتر الأطراف، وتشوهات جسدية، وإصابات دماغية وحسية خطيرة خلّفت إعاقات بالغة ومعاناة جسدية ونفسية جسيمة، وهو ما يندرج ضمن فعل «إلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأعضاء الجماعة»، أحد الأفعال المكوّنة لجريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه قبيل شروع إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر 2023، قُدّر عدد ذوي الإعاقة في القطاع بنحو 58 ألف شخص،  فيما تم تسجيل 21 ألف إصابة جديدة بالإعاقة الدائمة والمؤقتة خلال أقل من 23 شهرًا رفع نسبة ذوي الإعاقة الدائمة والمؤقتة إلى نحو 3.4% من إجمالي السكان، بفعل الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونبّه المرصد إلى أنّ كثيرًا من الإعاقات المؤقتة مرشّحة للتحوّل إلى دائمة، بفعل غياب الدواء والعلاج وإعادة التأهيل في ظل انهيار المنظومة الصحية ومنع التحويلات الطبية الخارجية، ما يحرم المصابين من الرعاية اللازمة ويقضي على فرص تعافيهم.

وأوضح أن العدد الأساسي البالغ 58 ألفًا قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يكن رقمًا طبيعيًا أو مرتبطًا فقط بأسباب صحية أو وراثية، بل نتج في معظمه عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع عبر السنوات، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة، والهجمات العسكرية المتلاحقة التي خلّفت آلاف الإصابات الدائمة، ما يؤكد أن إسرائيل انتهجت أساليب منظمة لإيقاع أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة في غزة، بصورة مقصودة ومستمرة، حتى قبل العدوان الحالي.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني، استنادًا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات المختصة بذوي الإعاقة، وثّق تسجيل نحو 8700 حالة إعاقة دائمة، بينها 4800 حالة بتر، و1200 حالة شلل، و1200 حالة فقد بصر، و1500 حالة أخرى شملت فقد النطق والسمع والإعاقات الناجمة عن الحروق الكبرى.

وقال إنّه إلى جانب الهجمات العنيفة والضربات باستخدام أسلحة شديدة التدمير، فإن الحرمان المتعمد للفلسطينيين من الرعاية الطبية عبر استهداف المنظومة الصحية والحصار ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الجراحية، وترك المصابين لساعات أو أيام تحت الركام بفعل عرقلة عمليات الإنقاذ واستهدافها وغياب المعدات، كلها عوامل تفاقم احتمالات الإصابة بالإعاقات وبتر الأطراف.

وأوضح أن الاستهداف المتكرر للطواقم الطبية ومنعها من الوصول إلى الجرحى، والحصار المفروض على حركة المرضى ومنعهم من العلاج في الخارج، وتكرار الإصابات بالانفجارات والرصاص المتفجر، إلى جانب التلوث البيئي الناجم عن القصف واستخدام ذخائر سامة مثل الفسفور الأبيض، تخلّف إصابات مزمنة وتشوهات دائمة تزيد من أعداد ذوي الإعاقة في القطاع.

وبيّن أن تزايد حالات البتر على وجه الخصوص يعود كذلك إلى انهيار قدرة المنظومة الصحية التي استهدفتها إسرائيل بشكل منهجي على تقديم الرعاية في الوقت المناسب، إذ تتدفق أعداد هائلة من المصابين إلى المستشفيات، ما يضطر الطواقم الطبية إلى المفاضلة بين الحالات وترك كثير من الجرحى بلا علاج حاسم في الوقت المناسب.

وإلى جانب انهيار الخدمات الصحية، بيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ الظروف المعيشية القاسية التي فُرضت على السكان بفعل التهجير القسري وتدمير المنازل وتحويل مئات الآلاف إلى مهجّرين في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك غياب شبكات الصرف الصحي ومصادر المياه النظيفة وتفشي التلوث وانعدام الغذاء والدواء اللازم، وخاصة المضادات الحيوية، أسهمت في تحوّل إصابات كان يمكن علاجها إلى التهابات خطيرة انتهت في كثير من الحالات إلى بتر الأطراف، ما ضاعف بشكل غير مسبوق من معدلات الإعاقة في القطاع.

وأشار إلى أنّ وقف التحويلات الطبية حال دون حصول آلاف المصابين على العلاجات المتقدمة والعمليات الجراحية الضرورية خارج غزة، ما اضطر الطواقم المحلية، في ظل انعدام الإمكانات، إلى اللجوء للبتر كخيار وحيد، وهو ما ساهم بصورة مباشرة في ارتفاع أعداد ذوي الإعاقة.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ إسرائيل لم تكتفِ بتدمير المنظومة الصحية في غزة، بل استهدفت أيضًا المرافق والمؤسسات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ إنّ جميع المراكز والجمعيات المتخصصة تقريبًا قد دمّرت أو تعرّضت لضرر بالغ، حيث طالت عمليات التدمير نحو 80% منها بشكل كامل، بما في ذلك: جمعية السلامة الخيرية، وجمعية بيتنا للتأهيل، وجمعية جباليا للتأهيل، والاتحاد العام للمعاقين، وجمعية أطفالنا للصم، واستراحة الشاطئ المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، ونادي السلام الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية رابطة الخريجين للمعاقين بصريا، وجمعية الحق في الحياة، ومركز الإعاقة والدمج في الجامعة الإسلامية، وعيادة اضطراب التخاطب في الكلية الجامعية، وجمعية الأمل لتأهيل المعاقين في رفح، وجمعية الأصدقاء لتأهيل المعاقين في رفح، وجمعية المعاقين حركيًا في رفح، مؤكدا أنّ هذا التدمير الواسع لمؤسسات الإعاقة يهدف إلى محو البنية المؤسسية التي كانت تضمن لهذه الفئة خدمات الدعم والتأهيل، بما يعمّق آثار الإعاقة ويحرم المصابين من أبسط حقوقهم.

وأشار إلى أنّ إسرائيل عطّلت أيضًا مركز "النور للمكفوفين" بمدينة غزة والذي تحول لمركز إيواء، حيث كان يوفّر للأطفال أدوات برايل وعصي إرشاد وخدمات تعليمية متخصصة، وألحقت أضرارًا جسيمة بمستشفى "الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية"، وهو المنشأة الوحيدة في القطاع المجهزة لصناعة الأطراف الصناعية وتقديم برامج إعادة التأهيل الشامل، فضلًا عن تدمير المنازل ومراكز الخدمات التي كانت تحتوي على الكراسي المتحركة والأجهزة الطبية التعويضية، ما حرم آلاف ذوي الإعاقة من الخدمات الأساسية التي تمكّنهم من الحركة والحياة المستقلة، وحوّل إعاقتهم إلى معاناة مضاعفة في نمط منهجي يكشف تعمّد إسرائيل حرمان الفئات الأشد ضعفًا وفرض ظروف معيشية مهلكة على جميع السكان كجزء من جريمة الإبادة الجماعية.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه من بين قرابة 62 ألف فلسطيني قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، تشير تقديرات إلى أنّ عدد ذوي الإعاقة منهم قد يتعدى 400 شخص، كما توفي نحو 9 آلاف متأثرين بإصاباتهم الحرجة، وهو ما يشكّل قتلًا عمديًا بالتسبب بالموت عبر الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية والعلاج اللازم.

ونبّه إلى أنّ هذه الزيادة غير المسبوقة في معدلات الإعاقة تعكس نمطًا متعمّدًا من إلحاق الأذى الجسيم، وهو أحد أركان جريمة الإبادة الجماعية كما حدّدتها اتفاقية منع الإبادة لعام 1948 ونظام روما الأساسي، باعتبار التسبب بأذى بدني أو نفسي خطير لأفراد الجماعة فعلًا يدخل في نطاق الإبادة الجماعية عند ارتكابه بقصد تدميرها كليًا أو جزئيًا.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عشرات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال توغلاته البرية المستمرة في مختلف مناطق قطاع غزة، وفي ظل امتناع السلطات الإسرائيلية عن تقديم بيانات واضحة بشأنهم، وثّق المرصد عبر مصادره الميدانية وشهادات موثوقة أنّ هؤلاء المعتقلين يواجهون في السجون ومراكز الاعتقال العسكرية الإسرائيلية ظروفًا قاتلة وغير إنسانية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الرعاية الطبية، وسط غياب أي معلومات دقيقة حول مصيرهم.

ونبّه المرصد إلى أنّ كثيرًا من الإعاقات المؤقتة مرشّحة للتحوّل إلى دائمة، بفعل غياب الدواء والعلاج وإعادة التأهيل في ظل انهيار المنظومة الصحية ومنع التحويلات الطبية الخارجية، ما يحرم المصابين من الرعاية اللازمة ويقضي على فرص تعافيهم.

ويوضح "أنور بسيسة" (40 عامًا)، من خان يونس جنوبي قطا غزة في إفادته أنه أصيب بعيار ناري في ظهره أطلقه أحد قناصة الاحتلال تجاهه خلال محاولته الوصول لمركز المساعدات الأمريكية في رفح، قائلا: "كنت ممددا في المنطقة التي يتجمع بها الناس قبل الوصول لمركز المساعدات في رفح، فجأة بدأ جنود الاحتلال بإطلاق النار تجاهنا، شاهدت شابًّا يصاب أمامي، ركضت أساعده… لكن رصاصة أصابتني في ظهري. الرصاصة أصابت النخاع الشوكي مباشرة، وها أنا أعاني من حالة شلل نصفي دائم".

وأفاد "ع. م" (38 عامًا) الذي أصيب بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2025، خلال محاولته الحصول على مساعدات من منطقة زكيم، شمال غربي غزة: كنت وسط الناس نحاول الاقتراب من شاحنات المساعدات، وفجأة قدمت طائرة كواد كابتر أطلقت النار عشوائيا، أصبت بساقي اليمنى وسقطت على الأرض والدماء أغرقت ساقي، ثم غبت عن الوعي. بعدما استيقظت عرفت أنني بقيت أنزف 3 ساعات وحتى عندما وصلت المستشفى بقيت ممدا 6 ساعات ولا أحد يقدم لي أي رعاية. وأبلغوني عدم وجود أطباء أوعية دموية، وأنه عليّ الانتظار. بعد 6 أيام قرروا بتر ساقي وتم ذلك دون مخدر لأن الالتهابات انتشرت، وبعد عدة أيام أخرى أبلغوني أنهم سيقصون 5 سم لأن الالتهابات تمددت وتم ذلك وسط ألم رهيب".

أما "محمد عواد" (27 عامًا) من مدينة غزة، والذي فقد ساقه بعد قصف منزله: "كنت أعمل لإعالة أسرتي، واليوم لا أستطيع الوقوف على قدمي. أشعر أن حياتي توقفت فجأة".
وفي إفادتها لفريق الأورومتوسطي تقول "آمنة ح" (19 عامًا) من خان يونس، التي فقدت بصرها نتيجة القصف الإسرائيلي لمنزل عائلتها: "أستيقظ كل يوم على ظلام لا ينتهي. لم أخسر فقط عينيّ، بل خسرت قدرتي على أن أرى أمي وأشقائي".

كما قال "سامي الكرد" (35 عامًا) من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الذي أصيب بشلل نصفي جراء غارة إسرائيلية: "لم يعد جسدي يطيعني. أحتاج إلى من يساعدني في أبسط أمور الحياة، وهذا الاحتلال سرق مني استقلالي وكرامتي".

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ المأساة الناجمة عن الإعاقات لا تتوقف عند لحظة الإصابة أو البتر، بل تتفاقم يوميًا تحت وطأة سياسات الاحتلال القائمة على التدمير المادي والإفقار، إذ يجد المصابون أنفسهم بلا أطراف أو قدرات جسدية، محرومين من العلاج والتأهيل والأجهزة التعويضية التي تتيح لهم حياة أكثر استقلالًا، وفي ظل بيئة معدومة الموارد بلا دواء أو غذاء كافٍ أو سكن آمن تتحوّل الإعاقة إلى عبء مضاعف على الفرد وعائلته معًا، ويفاقم النزوح المتكرر والعيش في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة شعورهم الدائم بالعجز والعزلة.

وبيّن أن هذه النتائج لا تقتصر على أبعادها الإنسانية المباشرة، بل تُستَخدم كأداة متعمّدة لتقويض قدرة الفلسطينيين على البقاء والاستمرار، إذ تخلّف آثارًا نفسية عميقة تعيق قدرتهم على الصمود، وتحدّ من إمكاناتهم الإنتاجية ومشاركتهم في إعادة الإعمار، وتضاعف معاناتهم داخل خيام النزوح ومراكز الإيواء غير المهيأة، على نحو يكشف سياسة منهجية لإفراغ المجتمع الفلسطيني من طاقاته وقدرته على النهوض.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تعمّد إحداث معاناة جسدية أو عقلية خطيرة، كما هو الحال في الإصابات البالغة والإعاقات، يُشكّل فعلًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية، لكونه يندرج تحت إلحاق الأذى الجسيم المقصود بأفراد الشعب الفلسطيني باعتباره جماعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، وهو ما يؤكده أيضًا نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن هذه الممارسات تقوّض القدرة الجسدية والنفسية للشعب الفلسطيني على البقاء وتكشف النية التدميرية الكامنة في الجريمة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، والعمل على توفير دعم إنساني عاجل للفلسطينيين ذوي الإعاقة في غزة يشمل العلاج، والأطراف الصناعية، والرعاية النفسية، وخدمات إعادة التأهيل، إلى جانب إعادة بناء المرافق المتخصصة التي دمّرتها إسرائيل، وضمان إدخال الأجهزة الطبية التعويضية والمستلزمات الجراحية، وتوفير برامج مستدامة للرعاية والدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يكفل لهؤلاء الضحايا التمتع بحقوقهم الأساسية في الكرامة والعيش المستقل.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك لحماية الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، ورفع الحصار غير القانوني عنه، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنّ أيّ تأخير في رفع الحصار يشكّل استمرارًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويفاقم الآثار الكارثية للأوضاع الإنسانية في القطاع، إذ يُبقي أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة رهائن لسياسات التجويع والتعطيش والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك مباشر لحقوقهم الأساسية في الحياة والكرامة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى ضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على العمل فورًا وفقًا لالتزاماته القانونية وإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده على مدار 77 عامًا، وضمان حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة وتقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.