-
℃ 11 تركيا
-
16 أغسطس 2025
في ظل التوتر التجاري مع واشنطن.. البرازيل تعزز صناعة السيارات عبر الاستثمارات الصينية
في ظل التوتر التجاري مع واشنطن.. البرازيل تعزز صناعة السيارات عبر الاستثمارات الصينية
-
16 أغسطس 2025, 2:30:00 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الجمعة، إن الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار والعمل في البرازيل مُرحب بها، وذلك خلال حفل افتتاح مصنع لشركة صناعة السيارات الصينية «جي دبليو إم» (GWM) في ولاية ساو باولو.
وأضاف لولا في كلمته: «اعتمدوا على الحكومة البرازيلية، من يريد المغادرة فليغادر، ومن يريد المجيء فنحن نرحب به بأذرع مفتوحة».
انتقاد الرسوم الأميركية
انتقد الرئيس البرازيلي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 50% على السلع البرازيلية، واصفاً إياها بأنها تسببت في «اضطراب غير ضروري». وكان لولا قد صرّح في مقابلة مع وكالة رويترز مطلع الشهر الجاري بأنه سيطرح هذه القضية للنقاش ضمن مجموعة بريكس، للبحث عن آليات لمواجهة الرسوم الأميركية.
انفتاح برازيلي على الاستثمارات
وأشار لولا إلى أن شركات سيارات كبرى مثل فورد ومرسيدس قررت سابقاً تقليص عملياتها في البرازيل، لكنه أعرب عن ارتياحه لدخول شركات جديدة مثل «جي دبليو إم» الصينية، مؤكداً أن بلاده منفتحة دائماً على التفاوض في مجال الأعمال.
وبحسب بيان صحفي، فإن فرع «جي دبليو إم» في البرازيل يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل عند بدء التصدير إلى دول أميركا اللاتينية.
ووفقاً لبيانات رابطة مصنعي السيارات في البرازيل، من المنتظر أن ترتفع صادرات السيارات البرازيلية بنسبة 38.4% عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 552 ألف وحدة.
حزمة دعم لمواجهة الرسوم الأميركية
أعلنت الحكومة البرازيلية، يوم الأربعاء، عن حزمة دعم اقتصادية طال انتظارها لمساندة الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العديد من السلع البرازيلية.
وتشمل الخطة:
تمديد برنامج استرداد جزء من قيمة الصادرات لجميع الشركات المصدرة إلى الولايات المتحدة، لتعويض الخسائر وضمان التنافسية. بريشراء الحكومة منتجات مخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة، لتقليل الخسائر المباشرة للشركات والحفاظ على استمرار الإنتاج والتشغيل.
وترى الحكومة البرازيلية أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، الشريك الاقتصادي الرئيسي للبرازيل في نصف الكرة الغربي.









