تكبير الخط تصغير الخط

في كلمة وُصفت بالحكيمة والواضحة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة ببغداد، أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق حتى في حال نجحت إسرائيل في توقيع اتفاقيات تطبيع مع كافة الدول العربية، ما لم تُقام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

رسالة مصرية حاسمة: لا تطبيع يُغني عن الحل العادل

وشدد الرئيس السيسي في كلمته على أن التطبيع السياسي والاتفاقيات الثنائية لا يمكن أن تحل محل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإنكار الحقوق الفلسطينية يجعل أي حديث عن استقرار في المنطقة بعيدًا عن الواقع، وهو ما أكد عليه بعبارة:"حتى لو نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل سيظل بعيد المنال".

تعليق أكاديمي: خطاب بصير وحكيم يلامس جوهر القضية

وفي حديث خاص لموقع 180 تحقيقات، علّق الكاتب الصحفي والأكاديمي العراقي أ.د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان على كلمة السيسي، واصفًا إياها بأنها كلام بصير وحكيم وبليغ، قائلاً إنها "تلخص باقتدار مرحلة طويلة من التنكيل بالقضية الفلسطينية وحرمان شعبها من حقوقه الأساسية".

وأضاف الوزان:"لا استقرار ولا تقدم إلا بقيام الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ولا يجوز القبول بمبررات إسرائيل أو تبرير الاحتلال تحت أي ذريعة".

مصر: البوابة الاستراتيجية والضمانة العربية

ونوّه الأكاديمي العراقي إلى أهمية الدور المصري بقوله: "نحن بحاجة إلى كلمة مصر وقوة مصر، فهي الدولة الرائدة والمتبقية من الوطن العربي، وهي التي ما زالت تحتفظ بمكانة استراتيجية كبيرة على المستويين العربي والدولي".

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية لن تتقدم دون الدور المصري، الذي برز بقوة في ملفات التهدئة، وتبادل الأسرى، والمفاوضات الإنسانية، ومؤخرًا في الإصرار المصري الواضح على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية.

رؤية استراتيجية تعيد البوصلة إلى فلسطين

الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في قمة بغداد جاءت لتعيد البوصلة العربية إلى القضية المركزية، في وقت تراجعت فيه أولويات بعض الدول أمام التطبيع والصفقات السياسية، وفق ما يؤكده محللون.

وتُظهر مواقف القاهرة الأخيرة أن مصر ما زالت تمثل الثقل السياسي الأهم في الدفع نحو حل سياسي عادل، يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ما يجعلها حجر الزاوية في أي مشروع عربي أو إقليمي لإنهاء الصراع.