تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى شن عملية عسكرية شاملة ضد قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة “الدخول بكل قوة وإنهاء المهمة”، وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مغلق لحزب "القوة اليهودية" يوم السبت، حيث قال بن غفير إن "المرحلة الحالية تتطلب الحسم، ولا مجال للتردد"، مضيفاً: "كلما تأخرنا أكثر، كلما ارتفعت كلفة النصر".

مطالبات بسياسة أكثر تشدداً

وأعرب بن غفير عن استيائه من ما وصفه بـ"الضغوط الدولية التي تكبل الجيش الإسرائيلي"، قائلاً إن “المجتمع الدولي لن يحمي الإسرائيليين من الصواريخ، وإن الجيش يجب أن يعمل دون قيود لإنهاء وجود حركة حماس في غزة”، كما دعا إلى "إعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة" و"فرض الأمن الإسرائيلي من جديد" على حد تعبيره.

ردود فعل داخلية وخارجية

تصريحات بن غفير قوبلت بموجة من الانتقادات داخل إسرائيل، حيث اعتبرها بعض المحللين والسياسيين "خطيرة" و"تصعيداً غير مسؤول" قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الميدانية، ومن جانبها، نددت فصائل فلسطينية بتصريحات الوزير، واعتبرتها "إعلان حرب" و"دليلاً على النوايا العدوانية المستمرة من قبل حكومة الاحتلال".

وفي السياق ذاته، حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن أي عملية عسكرية شاملة على غزة ستؤدي إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، داعين إلى "التحلي بضبط النفس وتغليب الحلول السياسية على العسكرية".

وتأتي تصريحات بن غفير في ظل تصاعد التوتر على حدود قطاع غزة، وتبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة، بعد عدة غارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي رداً على إطلاق صواريخ، وتشير التقارير الميدانية إلى تزايد أعداد القتلى والمصابين في صفوف المدنيين، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

ويرى مراقبون أن تصريحات بن غفير تمهد لضغط سياسي متزايد على حكومة نتنياهو لاتخاذ خطوات أكثر تصعيداً، وسط انقسام داخلي حول كيفية التعامل مع الوضع في غزة، وبينما يحذر البعض من التورط في حرب طويلة الأمد، يواصل المتشددون الدعوة إلى عمليات عسكرية واسعة لإعادة ما يعتبرونه "هيبة الردع الإسرائيلي".