تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

في مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل أجراها مع إذاعة "فانا" الإثيوبية، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده لا ترتكب أي خطأ باستخدام مياه نهر النيل، معتبرًا أن الاستفادة من الموارد المائية بشكل عادل هو "حق طبيعي" لدول المنبع والمصب على حد سواء. وأضاف أن إثيوبيا تستخدم مياه النهر بشكل محدود ولم تأخذ شيئًا لا يخصها، في إشارة إلى الجدل المستمر حول سد النهضة وتأثيره على دولتي المصب، مصر والسودان.

 سد النهضة: بداية لمشاريع أوسع في حوض النيل

آبي أحمد أوضح أن سد النهضة، الذي يخزن نحو 74 مليار متر مكعب من مياه النيل، لا يمنع تدفق المياه إلى دول الجوار، مشيرًا إلى أن "السد ليس مصممًا لإيقاف جريان المياه علميًا أو عمليًا". واعتبر أن ما تحقق حتى الآن هو مجرد بداية، معلنًا عن نية إثيوبيا بناء المزيد من السدود في حوض النيل لتوليد الطاقة الكهربائية، ليس فقط لصالح بلاده، بل لصالح المنطقة بأسرها، ولحماية البيئة من التدهور.

التنمية المشتركة أم عدوان مائي؟

رغم تأكيد آبي أحمد على التزام إثيوبيا بعدم الإضرار بدول المصب، فإن التصريحات أثارت تساؤلات حول مدى جدية هذا الالتزام، خاصة في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل. بعض المراقبين وصفوا هذه التصريحات بأنها "عدوان مائي ناعم"، يهدف إلى فرض واقع جديد دون توافق، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، بما فيها التصعيد المستمر من الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، ما يضع الأمن القومي العربي أمام تحديات متشابكة.

دعوة للحوار أم مناورة سياسية؟

في ختام المقابلة، قال آبي أحمد"لن نحرم أحدًا من حقوقه المائية، وسد النهضة مشروع تنموي سلمي يخدم الجميع".

لكن غياب الشفافية في إدارة المشروع، واستمرار التصريحات الأحادية، يثيران شكوكًا حول نوايا إثيوبيا الحقيقية. وبينما تلتزم مصر والسودان بضبط النفس، فإن استمرار هذا النهج قد يدفع المنطقة نحو تصعيد غير محسوب.

وبحسب تقرير نشرته الجزيرة فإن آبي أحمد وصف السد بأنه "مشروع تكاملي"، داعيًا إلى شراكة ثلاثية، في وقت لم تصدر فيه القاهرة أو الخرطوم أي رد رسمي على هذه التصريحات، ما يعكس حالة من الترقب الحذر في ظل غياب الثقة المتبادلة.