تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في خطوة تصعيدية جديدة، دعا وزراء في حزب "الليكود" الحاكم ورئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، مساء الأربعاء، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة فورًا، عبر تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة التي يسميها الاحتلال بـ"يهودا والسامرة".

وجاء في الرسالة، التي وقعها 14 وزيرًا إلى جانب أوحانا، ونُشرت عبر منصة "إكس" من قبل وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن الوقت قد حان للمصادقة على قرار الضم من الآن وحتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية، المقررة في 27 يوليو/تموز الجاري.

فرصة تاريخية للضم تحت مظلة الدعم الأميركي

استند الموقعون على الرسالة إلى ما وصفوه بـ"الشراكة الاستراتيجية والدعم غير المسبوق من الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب"، معتبرين أن هذه اللحظة السياسية تشكّل فرصة مثالية لتنفيذ خطة الضم، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وزعموا أن مبدأ "الكتل الاستيطانية" والتوجه نحو إقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من الأراضي هو "خطر وجودي على إسرائيل"، داعين إلى توسيع الاستيطان وتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة بشكل كامل.

تصعيد استيطاني متزامن مع حرب غزة

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، بالتوازي مع تصاعد الأصوات داخل حكومة الاحتلال بضرورة ضمها وفرض السيادة الكاملة عليها.

هذا التصعيد السياسي والاستيطاني يأتي رغم التأكيدات المتكررة من الأمم المتحدة على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وأنه يقوّض أسس حل الدولتين، كما يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

محكمة العدل الدولية: وجود الاحتلال في الضفة غير قانوني

في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة العدل الدولية في 29 يوليو/تموز 2024 رأيًا استشاريًا أكدت فيه أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية، غير قانوني، وأن على المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، عدم الاعتراف بأي وضع ناتج عن هذا الاحتلال.

وشددت المحكمة – وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة – على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في وقف دعم الاحتلال وتبني مواقف واضحة ضد التوسع الاستيطاني.

رفض دولي ودعوات لوقف الاستيطان

رغم المطالبات الدولية المستمرة، تواصل إسرائيل توسعها الاستيطاني ورفضها لأي خطة سلام تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل عام 1967، مع تصاعد دعواتها لفرض "أمر واقع استيطاني" لا رجعة فيه، تحت غطاء الدعم السياسي الأميركي.

وفي ظل استمرار الجرائم في غزة، ودعوات الضم في الضفة، تبدو السياسة الإسرائيلية ماضية في تقويض أي حل سياسي، لصالح مشروع استيطاني توسعي يهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية وإنهاء الحلم بقيام دولة مستقلة.